في زمن تتزايد فيه التحديات الإدارية والمالية، تبرز قضية حصر الممتلكات الجماعية كأحد الأبعاد الحيوية لأداء السلطات المحلية. تُعتبر الممتلكات الجماعية من الأصول الواجب حمايتها واستثمارها لصالح المجتمع، غير أنه يبدو أن بعض من هذه الممتلكات تُعاني من الإهمال والضياع.
في مدينة تاونات، يضغط المجتمع المحلي على السلطات الإقليمية للتدخل من أجل حصر ممتلكات الجماعة، سواء كانت عقارية أو منقولة، وذلك في سبيل الحفاظ على حقوق المواطنين. لقد تسربت أخبار عن بيع بعض الممتلكات بطريقة غير قانونية، مثل حادثة تقني بجماعة أورتزاغ الذي تم محاكمته بتهمة بيع سكن وظيفي.
هذه الأحداث تثير تساؤلات حارقة حول الكفاءات الإدارية وأهمية تفعيل الدوريات الوزارية الخاصة بحصر الممتلكات. فالجهود المبذولة في هذا السياق تعكس إرادة سياسية قوية لضمان الشفافية والمساءلة، لكن الطريق لا يزال طويلاً.
لذا، فإن التحرك الفوري من السلطات الإقليمية يعد أمراً ضرورياً، ليس فقط لحصر هذه الممتلكات، بل أيضاً لتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة. فالاستثمار في هذه الأصول وتحسين إدارتها يمكن أن يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام، ويؤمن موارد جديدة لدعم المشاريع التنموية.
إن الالتزام بمسؤولية الحفاظ على الممتلكات الجماعية يمثل خطوة أساسية نحو بناء مجتمع أفضل وأكثر عدلاً. فهل ستستجيب السلطات الإقليمية لصوت المجتمع وتحقق المأمول؟ هذا ما سننتظره في الأيام المقبلة