رفض منتخبون في العاصمة الاقتصادية،الخطوة التي تعتزم، رئيسة المجلس الجماعي نبيلة الرميلي، القيام بها، وتتمثل في إجراء “مبادلة عقارية” بين مقاطعتي الحي الحسني وعين الشق.
وعبر منتخبون وعلى رأسهم المنتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه العمدة، وحزب الأصالة والمعاصرة، حليفها في الأغلبية، عن رفضهم هذه المبادلة، مطالبين بتأجيل مناقشتها في الدورة التي ستعقد يوم الخميس.
وخرجت لجنة التعمير والبيئة بمجلس مقاطعة الحي الحسني، في اجتماعها يوم الإثنين، الذي حضره رئيس المجلس الطاهر اليوسفي، المنتمي إلى حزب “الأحرار”، للمطالبة بتأجيل التداول في النقطة 23 المتعلقة بالمبادلة العقارية بمدرك، الخاصة بالقطعة الأرضية المتواجدة بتراب مقاطعة الحي الحسني، ذات الرسم العقاري 51871/س التي توجد فوقها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات.
كما طالبت اللجنة المذكورة، في توصياتها، بالعمل على إجراء المبادلة المذكورة بعقارات تابعة للأملاك المخزنية، ومستغلة من طرف مقاطعة الحي الحسني، مع العمل على تسوية جميع العقارات، ومنها الأسواق، والعمارات السكنية.
وفي السياق نفسه طالب حزب الأصالة والمعاصرة عبر فريقه بمجلس مدينة الدار البيضاء بتأجيل النقطة 23 المبرمجة في هذه الدورة، وذلك إلى حين تسوية مشاكل المقاطعات المشاركة في تحالف الأغلبية.
أما فرق المعارضة بمقاطعة الحي الحسني فاعتبرت هذه الخطوة التي ستقدم عليها العمدة” فهي تحقير للساكنة”، من خلال حل مشاكل مقاطعة على حساب أخرى، واستغلال عقار الحي الحسني لتحسين صورة مسؤولي مقاطعة عين الشق أمام الساكنة التي انتخبتهم.
وينتظر أن تثير هذه النقطة جدلا كبيرا داخل الدورة، في حالة تشبث العمدة الرميلي بتمريرها، إذ تعتزم فعاليات مدنية الاحتجاج أمام ولاية الجهة تزامنا مع عرض هذه النقطة للمناقشة.