مباشرة بعد تأسيس فرع له بجهة سوس ماسة، بداية شهر أبريل الجاري، حل وفد من المكتب الوطني لمنتدى الصحراء للحوار والثقافات، ممثلا في رئيسه ونائبه، تفعيلا لأهدافه ولتنسيقه مع الحكومة المنفتحة، OGP، وسعيا منه في خلق دينامية جديدة بهذه الجهة التي تعد جسرا تنمويا يربط بين شمال المملكة وجنوبها، بالإضافة لاعتبار مدينة أكادير عاصمة هذه جهة، ووسطا للمغرب كما جاء في خطاب جلالة الملك حفظه الله وأيده.
وبناء عليه قام وفد المكتب الوطني لمنتدى الصحراء للحوار والثقافات بمعية عدد من أعضاء فرعه الجهوي بعقد سلسلة من اللقاءات التواصلية، مع السلطات الولائية بجهة سوس ماسة ومجلسي الجهة وجماعة أكادير وجامعة ابن زهر والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، كان الهدف منها التعريف بأهداف المنتدى والحكومة المنفتحة في أفق تنظيم أنشطة وعقد شراكات مع مكونات هذه الجهة.
اللقاء الأول كان مع السيد فتح الله غادي نائب رئيس جامعة ابن زهر ، وبعده عقد المنتدى لقاء ثانيا مع السيد محمد هبان مدير المصالح بمجلس جهة سوس ماسة، ثم لقاء ثالثا مع ممثلة للسيد والي جهة سوس ماسة، ولقاء رابع مع مجلس جماعة أكادير، ممثلا في كاتب المجلس السيد خالد القايدي وعضو المجلس زكرياء الولاد ، واختتم المنتدى لقاءاته، بلقاء خامس، جمعه مع السيدة وفاء شاكر مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وإجمالا كانت كل هذه اللقاءات ناجحة وهادفة لترسيخ علاقة تعاون وشراكة، بين هذه المؤسسات والمنتدى، حيث رحب كل الذين تمت اللقاءات معهم بأعضاء المنتدى وبمبادراته المتعلقة بالإنخراط في الدينامية التنموية والمشاريع القطاعية الإجتماعية والإقتصادية والتربوية والثقافية التي تشتغل عليها جهة سوس ماسة ومدينة أكادير.
من جانبه ثمن منتدى الصحراء للحوار والثقافات أهمية هذه اللقاءات وانفتاح مكونات جهة سوس ماسة على المجتمع المدني وسعيها لخلق جسور للتعاون والشراكة مع المنتدى في المستقبل القريب.
وتفعيلا لمخرجات هذه اللقاءات المثمرة تم الاتفاق بين المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة، والمجلس الجماعي لمدينة أكادير ومنتدى الصحراء للحوار والثقافات على تنظيم يوم تواصلي بمناسبة الأسبوع العالمي للحكومة المنفتحة، حول التجربة المغربية للحكومة المنفتحة وذلك يوم الخميس 18 من شهر ماي المقبل بمشاركة عدد من ممثلي الحكومة المغربية ومن ممثلين عن جهة سوس ماسة ومدينة إكادير.
ويعتبر هذا النشاط نموذجا فريدا من نوعه على المستوى المحلي والقاري والدولي، والذي سوف يعطي لا محالة إشعاعا للمملكة المغربية ولجهة سوس ماسة على كافة المستويات، كما سيشكل ثمرة العمل المشترك بين القطاعات الحكومية والهيئات المنتخبة وتمثيلية المجتمع المدني في المغرب وفي الجهة المحتضنة، ولأقاليمه الجنوبية بالصحراء المغربية.
