الرباط ..منتدى مستقبل الجماعات الترابية يدعو الى برنامج تمويلي مبتكر .

انعقد  بالرباط منتدى دولي تحت عنوان  “المنتدى الدولي مستقبل الجماعات الترابية” ، في دورته الثانية التي تناقش “تمويل التنمية الترابية”، بتنظيم مشترك بين “جمعية جهات المغرب” و”الجامعة الإفريقية للعلوم والتكنولوجيا”، فيما عُقدت الجلسة الافتتاحية اليوم الثلاثاء 13 فبراير، بحضور مسؤولين مغاربة ونظرائهم من دول غرب إفريقيا.

هذه التظاهرة التي تحظى بدعم من لجنة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا ووزارة الداخلية المغربية (المديرية العامة للجماعات الترابية) ووزارة الجماعات الترابية والتنمية وإعداد التراب بالسينغال، تهدف، حسب المنظمين، لتوفير “منصة للتفكير والتبادل ليصير بمثابة حافز للمبادرات من أجل الجماعات الترابية، كما يسعى هذا المنتدى إلى جمع العديد من الفاعلين المنخرطين في التنمية المحلية والتركيز على بعض المواضيع الخاصة المرتبطة برهانات اللّامركزية سواء في إفريقيا أو في العالم”.

وبمساهمة أكثر من 200 مشارك، سيتم تقاسم “تجارب الجماعات المحلية”، بالإضافة إلى الانخراط في حوار مثمر مع النظراء الدوليين حول القضايا المتعلقة بالتمويل والتعاون اللامركزي في إفريقيا.

في كلمة افتتاحية، قالت امباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، إن “هذا المنتدى يؤكد، فضلا عن أهمية موضوعه، الروح والرؤية التضامنية للمغرب مع إفريقيا، التي أرساها الملك محمد السادس خلال خطابه أمام قمة الاتحاد الإفريقي عام 2017″، مسجلة أنه “يهدف إلى حفز التفكير بين الجهات الفاعلة الإفريقية المحلية/الترابية، وتشكيل فضاء للنقاش وتوليد الذكاء الجماعي للجهود الإفريقية ولحظة لتبادل الخبرات بشأن التدبير المالي للاستراتيجيات الإقليمية على مستوى قارتنا الإفريقية”.

إضافة إلى نطاقها الاستراتيجي، تقول رئيسة “جهات المغرب” إن “مسألة تمويل استراتيجيات التنمية الترابية مازالت تشكل التحدي الرئيسي المتمثل في تمكين السلطات المحلية من ممارسة مهاراتها بفعالية ووضع نفسها كجهة فاعلة بارزة في التنمية الإقليمية”، مبرزة أن الإشكالية تزداد إلحاحاً “إذا علِمْنا أن الممارسة قد تمكنت من تسليط الضوء على العديد من القيود، التي عبّر عنها المسؤولون المنتخبون مرارا، حول الولوج إلى التمويل المطلوب، تحت طائلة تخفيض المعاملة الخاصة والتفاضلية”.

وتابعت: “عند استحضار موضوع استراتيجيات التنمية الترابية، فإن أربعة تحديات رئيسية تتطلب عناصر من الإجابات المدروسة على النحو الواجب”.

وذكرت بوعيدة أن التحدي الأول هو “التحدي الاستراتيجي الذي يجعل التمويل حجر الزاوية في النظام بأكمله لتنفيذ خطط التنمية، سواء كانت وطنية أو دون وطنية”، والتحدي الثاني هو “التحدي الاقتصادي من خلال جعل تنفيذ المعاملة الخاصة والتفاضلية دعما للاستثمار العمومي، باعتباره رافعة رئيسية للتنمية الوطنية، وأيضا تشجيع القطاع الخاص على أن يصبح شريكا”.

أما التحدي الثالث فهو سياسي، حسب المتحدثة، من خلال “حماية السياسات العامة المحلية من المنافسات غير المعقولة للخيارات العمومية فيما يتعلق بقيود الميزانية”. والتحدي الرابع هو “التحدي الاجتماعي-المكاني، بجعل استراتيجيات التنمية الترابية ممتصة صدمات حقيقية للتفاوتات المجالية، التي تعزى إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتوزيع المجالي غير المتكافئ للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار العام والخاص في رأس المال البشري”.

“بالنظر إلى حجم هذه القيود، التي أصبحت هيكلية”، دعت بوعيدة إلى التفكير في صيغ مبتكرة لتمويل التنمية الترابية أو إعادة النظر فيها عبر “الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي أثبتت فعاليتها بشكل جيد على المستوى العالمي، في حين إنها لا تزال معلّقة على مستوى البلدان المساهمة، على الرغم من أنها تقدم نفسها كبديل تمويلي مفيد لهذه الأخيرة”.

كما اقترحت “صيغة الاقتصاد المختلط باسمها الجديد [شركة التنمية]، مما يجعل التوفيق ممكناً بين السعي لتحقيق أهداف المصلحة العامة ومنطق القطاع الخاص”.

وتطرقت بوعيدة في كلمتها إلى “تفويض الخدمات العمومية”، عبر جذب الاستثمار الخاص والاستفادة من القدرات الابتكارية والتمويلية للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع العمومية، موردة أن “التمويل المحلي المشترك” يشكل صيغة أخرى تضاف إلى “مساهمات التعاون اللامركزي، التي يمكن أن تكون مصادر تمويل أو على الأقل دعم من المساعدة التقنية الدولية”.

من جهته، قال عمر با، رئيس مجلس الجماعات الترابية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، إن “المغرب يعد نموذجاً إفريقياً يحتذى به في مجال التدبير المحلي للقضايا التنموية الترابية”، معتبرا أنه “بلد بمثابة مَرجِع في إفريقيا من بين أربعة بلدان رائدة قارياً، بفضل سياسته اللامركزية في تدبير السياسات العمومية وسياسته لتمويل الجماعات المحلية”.

وبعد أن أشاد عمر با، الذي يشغل منصب رئيس جمعية رؤساء بلديات السنغال، بـ”فعالية والتزام مغربي واضح تجاه تمويل التنمية الترابية”، لفت إلى أهمية العمل على تنفيذ مشروع صندوق من أجل تمويل التعاون اللامركزي بين الجماعات الترابية وتنميتها المحلية، منوها بهذه الخطوة التي تجمع بين الجماعات الترابية المغربية ونظيراتها من دول إفريقية.

واعتبر أن هذا الصندوق، الذي سيناقش المشاركون في المنتدى تفاصيل تنزيله، يعد “آلية غير مسبوقة بادرت إليها المملكة المغربية تجاه دول اتحاد غرب إفريقيا”، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.

يشار إلى أنه تم صباح اليوم الثلاثاء على هامش المنتدى، توقيع اتفاقيتيْ شراكة، جمعت الأولى بين جمعية جهات المغرب ونظيرتها من السنغال، والثانية بين جمعية جهات المغرب وجمعية جهات بوركينافاسو.

وستتخلل هذا اللقاء جلسات عامة وورشات ستشكل للمشاركين فرصة لتقاسم تجاربهم وخبراتهم، كما سيقوم خبراء دوليون بتقديم دراسات حالات وأمثلة عن الممارسات الفضلى في مجال التمويل للتوفير لصالح الجماعات الترابية الإفريقية.

وسينظم المنتدى حصصا تكوينية لفائدة المنتخبين وأطر الجماعات الترابية حول التحديات الكامنة في تمويل التنمية والطرق المبتكرة الممكن تفعيلها.