الرباط – ثمنت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان بشكل كبير دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في المملكة المغربية، معربة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لضمان تنزيل هذا القانون وفقًا لأعلى معايير العدالة وحقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمة في بيان لها أن قانون العقوبات البديلة يمثل “خطوة نوعية” في مسار تحديث المنظومة الجنائية بالمغرب، من خلال تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية، مما يساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، ويحافظ على حقوق الضحايا، ويعزز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
وأكدت المنظمة أن نجاح هذا الورش الإصلاحي يرتبط بشكل وثيق بدرجة التعاون والتنسيق بين جميع المتدخلين القضائيين والإداريين، بما في ذلك قضاة الحكم، وقضاة التنفيذ، والنيابة العامة، ومديري المؤسسات السجنية، لضمان تنفيذ فعال ومتوازن يحقق الأهداف المتوخاة من القانون ويعزز الثقة في جهاز العدالة.
كما جددت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان التزامها بمواكبة تطبيق هذا القانون، من خلال تقديم الخبرة والدعم للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الشباب والمجتمع المدني، مساهمة منها في ترسيخ ثقافة العدالة وحقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
يذكر أن القانون رقم 43.22 يهدف إلى توسيع خيارات العقوبات البديلة، مثل العمل من أجل المصلحة العامة، والحرية النصفية، والمراقبة الإلكترونية، كبدائل للسجن في بعض الجرائم، مما يعكس توجهًا إصلاحيًا ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.