تواجه شركة “ميتا” تحدياً كبيراً في نيجيريا، حيث أعلنت أن بإمكانها حجب خدمات “فيسبوك” و”إنستغرام” بسبب غرامة قدرها 220 مليون دولار، فرضتها عليها السلطات النيجيرية لانتهاك خصوصية بيانات المستخدمين.
رفضت محكمة نيجيرية مؤخراً استئنافاً تقدمت به “ميتا” لإلغاء الغرامة المفروضة من قبل “اللجنة الفدرالية للمنافسة وحماية المستهلك”. وفقاً لتقارير إعلامية، حذرت “ميتا” من أنها ستضطر إلى إغلاق منصاتها في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان إذا استمرت الأمور على هذا النحو.
تعتبر منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، التي تملكها “ميتا”، من بين الأكثر استخداماً في نيجيريا، حيث وصل عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد إلى حوالي 164.3 مليون مستخدم حتى مارس الماضي.
وفي تعليقه على القضية، صرح متحدث باسم “ميتا” لوكالة فرانس برس بأن قرار اللجنة “لم يأخذ في الاعتبار الخيارات المتاحة للمستخدمين للتحكم في استخدام معلوماتهم”. من جهة أخرى، أكد آدمو عبد الله، الرئيس التنفيذي للجنة حماية المستهلك، أن التحقيقات كشفت عن ممارسات تنتهك حقوق المستخدمين في البلاد.
هذا وقد شبهت اللجنة رد فعل “ميتا” بأنه “خطوة مدروسة” تهدف إلى الضغط على اللجنة لإعادة النظر في قرارها، مشددة على أن التهديد بالخروج من نيجيريا لا يعفي الشركة من مسؤولياتها القانونية