وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، العضو في الفريق الحركي بمجلس النواب، نداءً عاجلاً إلى الحكومة من أجل مراجعة الصيغة المعمول بها حالياً من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حساب معاشات التقاعد. وجاءت هذه الدعوة عبر سؤال كتابي تم توجيهه إلى رئيس الحكومة، حيث أشارت الكشوتي إلى أن النظام الحالي لا يراعي بشكل كاف تطور الأجور ولا الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وأوضحت النائبة في سؤالها أن نظام حساب معاش التقاعد الحالي يعتمد على تحديد 50% من الأجر المرجعي، الذي يتم حسابه بناءً على متوسط أجور الأشهر الـ96 الأخيرة، وذلك عند بلوغ مدة التأمين 3240 يوماً. مع إضافة 1% عن كل 216 يوماً إضافياً، ولكن في حدود سقف أقصى لا يتجاوز 70% من الأجر المرجعي.
لكن المشكلة الرئيسية التي أبرزتها الكشوتي تكمن في أن الأجر المرجعي المحدد من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز 6000 درهم شهرياً. وهذا يعني أن الحد الأدنى للمعاش يبلغ حوالي 3000 درهم، بينما لا يصل الحد الأقصى إلى أكثر من 4200 درهم، حتى بالنسبة للمؤمنين الذين يتقاضون أجوراً مرتفعة أو أولئك الذين راكدوا فترات تأمين أطول.
واعتبرت أن هذا السقف المحدود للأجر المرجعي، إلى جانب النسب المعتمدة في حساب المعاش، لا يعكسان الواقع المعيشي الحالي ولا الارتفاع الكبير في تكاليف الحياة، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة بين الدخل خلال فترة النشاط والمعاش التقاعدي.
وفي هذا الصدد، تساءلت النائبة البرلمانية عن توجه الحكومة لمراجعة سقف الأجر المرجعي المعتمد في حساب معاش التقاعد، بحيث يصبح أكثر تلاؤماً مع تطور الأجور ومستوى المعيشة. كما استفسرت عن إمكانية رفع النسبة الأساسية لاحتساب المعاش عند بلوغ مدة التأمين 3240 يوماً من 50% إلى نسبة أعلى، مع مراجعة وتيرة الزيادة عن كل فترة إضافية.
إضافة إلى ذلك، سألت الكشوتي عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لرفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليواكب الحد الأدنى للأجور المطبق على الصعيد الوطني، وكيفية ضمان مراجعته بشكل دوري ليتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
هذا النقاش يفتح الباب أمام حوار أوسع حول عدالة أنظمة التقاعد وقدرتها على توفير حياة كريمة للمتقاعدين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.