تقدم النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسؤال كتابي عاجل إلى وزير الخارجية، طالب فيه باتخاذ إجراءات فورية لـ”احتواء مظاهر العنف والمواجهات” بين مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء يقيمون في المغرب.
وحذر الشافقي في سؤاله، وفق ما اطلعت عليه “الجريدة”، من أن هذه الأحداث “غير المقبولة” باتت تتكرر بشكل متزايد في عدد من المدن المغربية، مما أصبح يثير قلقاً بالغاً لدى الساكنة المحلية. وأشار إلى أن هذه التطورات تنعكس سلباً على مشاعر الأمن العام لدى المواطنين، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في إطار تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين.
وأكد النائب في سؤاله على ضرورة إيجاد توازن دقيق بين التزامات المغرب على المستويين الإفريقي والإنساني، من خلال سياسة الانفتاح وحماية حقوق المهاجرين، وبين المطلب الأساسي لصون الاستقرار والنظام العام. وشدد على أن تعزيز التعاون الإفريقي واحترام حقوق المهاجرين “لا ينبغي أن يتم على حساب سلامة وأمن المواطنين المغاربة”.
يأتي هذا التحذير البرلماني في سياق نقاش مجتمعي واسع حول سياسة الهجرة المغربية، التي اتسمت في السنوات الأخيرة بمنحى إنساني، حيث قامت السلطات بتسوية الوضعية القانونية لعشرات الآلاف من المهاجرين. غير أن تقارير إعلامية وميدانية تتحدث عن بروز توترات اجتماعية في بعض الأحياء، تُعزى أحياناً إلى عوامل متشابكة اقتصادية واجتماعية وثقافية.
ويُنتظر أن يقدم وزير الخارجية رده الرسمي على سؤال النائب الشافقي خلال الجلسات المقبلة للبرلمان، في وقت يترقب فيه المراقبون كيفية تعامل الحكومة مع هذه المعادلة الصعبة: الموازنة بين الوفاء بالالتزامات الحقوقية الدولية والإفريقية، وبين ضمان الأمن والسلم الاجتماعي للمواطنين.