نجحت السلطات الإقليمية بالحسيمة في إيجاد حلول فعالة لظاهرة احتلال الملك البحري، محققة بذلك إشادة واسعة من قبل المصطافين والجمعيات المدنية. هذا النجاح يأتي بعد جهود حثيثة لتنظيم الفضاءات الشاطئية وإنهاء ممارسات الترامي التي كانت تشوه جمال الشواطئ وتحد من استمتاع الزوار.
نهاية فوضى احتلال الشواطئ
بعد سنوات من الفوضى التي تسببت فيها المظلات والكراسي العشوائية التي كانت تحتل الشواطئ منذ ساعات الصباح الأولى، تمكنت السلطات من فرض الانضباط وإعادة ترتيب المساحات. ولم يعد بإمكان أي شخص احتكار جزء من الشاطئ لفرض رسوم على المصطافين، مما أتاح للجميع الاستمتاع بمياه البحر والرمال دون قيود أو خلافات.
هذا التنظيم الجديد أدى إلى اختفاء المشادات التي كانت تنشأ بين رواد الشواطئ وأصحاب المظلات والكراسي، وبات المصطافون يجدون بسهولة مساحات شاغرة للاسترخاء والتمتع بأشعة الشمس. وقد استجاب الشباب الذين كانوا يعملون في هذا المجال لجهود السلطات، وتعاونوا في ترسيخ مشاهد تعكس جمالية الشواطئ بالمنطقة، بما في ذلك شاطئ شاطئي “رمود” و”إزضي” التابعين لجماعة إزمورن، التي تعد وجهة مفضلة للسياح الأجانب والمغاربة على حد سواء.
التزام بالمعايير البيئية والتنمية المستدامة
بفضل التدابير الصارمة والإجراءات الحاسمة التي اتخذها عامل إقليم الحسيمة، تم القضاء على ظاهرة احتلال الملك البحري التي استفحلت في السنوات الماضية. وقد أثمر هذا التعاون بين السلطات عن بيئة شاطئية نموذجية.
تضمنت الحلول المعتمدة تخصيص 80% من المساحة الكلية للشواطئ للاستعمالات العمومية والمجانية للمصطافين، بينما خصصت نسبة 20% المتبقية للأنشطة التجارية والاقتصادية المرخصة. وقد ألزمت السلطات المستفيدين من هذه التراخيص باستخدام تجهيزات ومعدات ذات جودة عالية وذات جمالية موحدة على طول الشاطئ، مع الالتزام التام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.
يعكس هذا النجاح رؤية جديدة لإدارة الشواطئ، حيث قد تصبح الحسيمة نموذجاً يحتذى به في تنظيم الملك البحري وضمان حق الجميع في الاستمتاع بجمال سواحلها.