في حادثة أثارت جدلاً واسعاً، يتقدم المواطن المغربي محمد الشمالي، المقيم في بلجيكا، بشكوى إلى الديوان الملكي عقب نزع ملكية قطعة أرض يمتلكها في المنطقة الصناعية بالجوامعة، إقليم فحص انجرة، جهة طنجة تطوان الحسيمة.
تحدث الشمالي عن تفاصيل القضية، موضحاً أنه في 27 يوليو 2020، وضعت الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط يدها على الأرض ضمن مشروع نزع الملكية، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها. ويعبر الشمالي عن خيبة أمله، إذ كان يخطط لاستثمار هذه الأرض في مشروع يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في منطقته وتأمين مستقبل أطفاله، ثلاثة منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومع مرور أربع سنوات على إعلان نزع الملكية، لم يتم إنجاز المنطقة الصناعية الموعودة، مما دفعه للجوء للمحكمة الإدارية في الرباط للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به. وفي حكم صدر في 27 مارس 2023، جاء تأكيد المحكمة على أن تقييد مشروع نزع الملكية لا يؤثر على ملكية العقار، بل يسمح للمالك باستعادته إذا لم يُحقق المشروع الأهداف المتوقعة في الوقت المحدد. ومع ذلك، وجدت المحكمة أنه لا توجد أدلة على أن الوكالة الخاصة قامت بحيازة الأرض، مما حال دون حصول الشمالي على التعويض.
يستمر الشمالي في المطالبة بالإنصاف، حيث قدم تظلمًا إلى الملك محمد السادس، ملتمساً التدخل لوضع حد لهذه القضية وتمكينه من استرجاع أرضه. تعكس هذه القضية الصعوبات التي يواجهها المواطنون في مواجهة الإجراءات الإدارية، وتسليط الضوء على الحاجة إلى حماية حقوق الملكية في المغرب.
تثير هذه القضية تساؤلات حول فعالية قنوات نزع الملكية، ومدى حماية حقوق المواطنين، وتبرز أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات في المشاريع التنموية