بقلم: الأستاذ محمد عيدني
تواصل الضغوط في فرنسا على نظام التأمين ضد البطالة، حيث برزت مطالبات من الشركاء الاجتماعيين بإجراء إصلاحات جوهرية تضمن استدامته وفعاليته. جاء ذلك خلال اجتماع لتقديم التوقعات المالية لجمعية “أونيديك” للفترة 2024-2027، وهي الجمعية المسؤولة عن إدارة التعويضات للمطالبين بالعمل.
في الوقت الذي تبقى فيه الحسابات متوازنة، فإن التقدم في تخفيض ديون النظام يعاني من تباطؤ بسبب سياسات الدولة الحالية. وقد دفعت هذه المستجدات الشركاء الاجتماعيين لاستغلال الجلسة للتعبير عن مدى استيائهم وإيصال رسالة بضرورة العمل الجاد لتحقيق تغييرات ملموسة.
الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء، 22 أكتوبر، شهد دعوات قوية من الشركاء للنظر في تحسين آليات التعويض والتعامل بمزيد من الشفافية والسرعة في معالجة الطلبات. كما تم التأكيد على أهمية الوصول إلى توافق جديد بشأن القواعد المنظمة للتعويضات لضمان توفير شبكة أمان فعالة للعاطلين عن العمل في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
الجهود المبذولة حالياً تهدف إلى دفع عجلة الإصلاحات قدماً، وسط إدراك متزايد لحاجة النظام إلى مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.