نظام المسؤولية امام الاجهزة العليا موضوع ندوة باكاديمية المملكة .
وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الندوة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل تعزيز الرقابة في خضم التحديات التي تواجهها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ،والمتعلقة أساسا بتطور البيئات المؤسسية لهذه الأجهزة والتحولات العميقة التي يعرفها التدبير العمومي،فضلا عن ضرورة الامتثال لمتطلبات المساءلة والمتابعة التأديبية العادلتين.
وأبرز المصدر ذاته أنه اعتبارا للدعوة الملكية السامية بإشاعة قيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وحث جلالته على ضرورة تدعيم أسس الحكامة عبر إقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تعكس الرعاية السامية لهذه الندوة حرص جلالة الملك على انفتاح المملكة على التجارب الدولية وتدعيم مكتسباتها وعرض تجربتها في هذا المجال.
وأشار البلاغ إلى أن هذا اللقاء سيهتم ببحث وتدارس مسألة مسؤولية المدبرين العموميين بشكل مباشر أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات السلطات القضائية، وبشكل غير مباشر عبر هيئات أخرى بالنسبة للأجهزة العليا للرقابة غير القضائية.
وستعرف هذه الندوة تقديم مجموعة من المداخلات على مدى ثلاث جلسات للنقاش، تخصص أولاها لمناقشة المبادئ والأسس التي تقوم عليها مساءلة المدبرين العموميين أمام الأجهزة العليا للرقابة، وتناقش الثانية مسألة فعالية الرقابة وإحداث الأثر، أما خلال الجلسة الثالثة فسيتم إعطاء رؤية استشرافية للتحديات الناشئة والقضايا الرئيسية المتعلقة بمساءلة المدبرين أمام الهيئات العليا للرقابة.
وسيشارك في هذه الندوة، حسب البلاغ، عدد من المسؤولين والممارسين المنتسبين لمجتمع أجهزة الرقابة من مختلف جهات مجتمع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، إضافة لحضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى من القطاعات الوزارية وممثلي المؤسسات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.