أصدر المكتب الجامعي الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجامعة الحسن الأول بسطات، بياناً نارياً عبّر فيه عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الوضعية المزرية والمتأزمة” التي تعيش على وقعها كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، محملاً عميدة الكلية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسة.
وأوضح المكتب، في بيانه رقم 01 الصادر بتاريخ 21 ماي 2026، أن عدداً من الموظفين يتعرضون لما اعتبره “ممارسات تسلطية وترهيبية”، إلى جانب التضييق على العمل النقابي ومحاولة الحد من حرية التعبير داخل الكلية، الأمر الذي خلق أجواء من الاحتقان والتوتر في صفوف الشغيلة الجامعية.
كما استنكر البيان ما وصفه بمحاولة “فبركة ملف تأديبي” في حق أحد الموظفين، إضافة إلى تجريد كاتب المكتب النقابي من مهامه، معتبراً أن هذه الإجراءات تأتي في سياق استهداف العمل النقابي ومحاولة إسكات الأصوات المنتقدة لتدبير المؤسسة.
وانتقد المكتب الجامعي الجهوي أيضاً ما اعتبره عدم احترام الاتفاق المتعلق بإعفاء الموظفين من رسوم التسجيل، مشيراً إلى أن هذا الملف كان محل تفاهمات سابقة، قبل أن يتم التراجع عنها دون مبررات واضحة، بحسب تعبير البيان.
وطالب التنظيم النقابي بفتح تحقيق إداري شفاف ونزيه للوقوف على حقيقة ما يجري داخل الكلية، مع ترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أي تجاوزات إدارية أو مهنية، مؤكداً رفضه القاطع لما سماه “سياسة الإقصاء الممنهج والتضييق على الحقوق النقابية”.
وفي ختام بيانه، أعلن المكتب الجامعي الجهوي عزمه خوض برنامج نضالي تصعيدي سيتم الكشف عن تفاصيله مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، في خطوة تعكس استمرار حالة التوتر بين إدارة الكلية والمكتب النقابي.