أونكيت ميديا
دعت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، في اجتماع لمكتبها التنفيذي. لاتخاذ خطوات حازمة لتحقيق “قطيعة تامة” مع ما أسمته “الممارسات التي تهدد استقرار مهنة الصحافة وتضر بحقوق الصحافيين والصحافيات”. مطالبة بإرساء الشفافية واحترام القانون في منح البطاقة المهنية.
وهكذا فقد أكدت النقابة على ضرورة إرساء الشفافية واحترام الأطر القانونية في منح البطاقة المهنية. مشيرةً للمشاكل المتزايدة التي يواجهها الصحافيون مع إعلان اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر عن “نظام خاص لتنظيم الولوج إلى المهنة”. وذلك بالتزامن مع بدء استقبال طلبات الحصول على البطاقة المهنية لعام 2025.
تأتي هذه الدعوة بعد موجة من الانتقادات التي أثارها النظام الجديد. والذي اعتبرته النقابة خالياً من الأسس القانونية. ومؤثراً سلباً على استقرار المهنة. وناقشت النقابة الشكاوى اليومية التي تتلقاها من الصحافيين بشأن هذه المعايير الجديدة، مطالبةً بضرورة السحب الفوري للنظام الخاص والالتزام بالمرسوم المنظم لعام 2019. وذلك باعتباره الإطار القانوني الوحيد الذي يجب الاستناد إليه في مسألة منح البطاقة.
مطالب عاجلة لتطوير عملية منح البطاقة المهنية
طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتحسين النظام الحالي لمنح البطاقة المهنية وذلك من خلال سحب النظام الجديد الذي أصدرته اللجنة المؤقتة. معتبرةً إياه غير مبرر ويؤدي لفرض قيود إضافية. مؤكدا على ضرورة الالتزام بالمرسوم المنظم لعام 2019. باعتباره المرجعية القانونية. داعية للحد\ مع ما أسمته ب”العشوائية التي تؤثر على استقرار المهنة”.
ودعت النقابة لاعتماد المرونة الإدارية في عملية تقديم الطلبات. وتبسيط الإجراءات تيسيراً على الصحافيين. وتطوير المنصة الإلكترونية وجعلها سهلة الاستخدام. إضافة لتطبيق معايير أمان عالية لحماية البيانات الشخصية للمتقدمين، مع الإعلان عن الجهة المسؤولة عن استضافة المنصة.
كما أكدت النقابة على ضرورة تحديد مواعيد نهائية واضحة لمعالجة الملفات. وتوزيع البطاقات بشكل شفاف، بما يحقق العدالة والمساواة بين المتقدمين.
وشددت على ضرورة تعليل قرارات الرفض في غضون أسبوع، وتحديد فترة أقصاها 15 يوماً لإتمام معالجة الملفات المطابقة للشروط.