كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقرير عاجل استند إلى معلومات من مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى، أن الأفعال المنسوبة لروسيا عبر القارة الأوروبية لم تعد مجرد عمليات تجسس أو استطلاع معتادة، بل ارتقت لتصبح حملة تخريب منسقة وواسعة النطاق، في تصعيد خطير يهدد الأمن القومي لدول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأفاد المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الاستخبارات، أن طبيعة هذه الأنشطة تجاوزت بكثير ما هو معتاد في الصراع الجيوسياسي، مشيرين إلى أنها تشمل أعمالاً تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي وتقويض الدعم العام للسياسات المناهضة لروسيا وتعطيل البنية التحتية الحيوية.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الحملة التخريبية تتخذ أشكالاً متعددة، أبرزها أعمال تخريبية مباشرة ضد البنية التحتية: بما في ذلك محاولات تعطيل أنظمة النقل والاتصالات وشبكات الطاقة.
هجمات إلكترونية معقدة تستهدف المؤسسات الحكومية والخدمية الحيوية بهدف التشويش وإثارة الفوضى.
و نشر معلومات مضللة ومزيفة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الموالية لروسيا، بهدف التأثير على الانتخابات وتقويض الثقة في الحكومات.
دعم جماعات متطرفة: تمويل وتسهيل أنشطة مجموعات تخريبية لخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي.
ويُعتقد أن الهدف الاستراتيجي من هذه الحملة هو إضعاف التماسك الغربي وتعطيل الدعم العسكري والمالي المستمر لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي، بالإضافة إلى ردع دول أوروبية أخرى عن تعزيز تحالفاتها مع واشنطن.
هذا التصعيد، كما يصفه المسؤولون الأوروبيون، يمثل تجاوزًا للخطوط الحمراء ويضع القادة الأوروبيين أمام تحدٍ كبير يتطلب ردًا موحدًا وحازمًا. وتدرس بروكسل حالياً حزمة من الإجراءات الردعية التي قد تشمل فرض عقوبات أكثر صرامة، وطرد دبلوماسيين روس مشتبه في تورطهم، وتعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني بين دول الاتحاد.
وحتى الآن، لم تعلق الحكومة الروسية رسميًا على هذه الاتهامات الجديدة، وهي تنفي بشكل منهجي أي تورط في أنشطة تخريبية ضد دول أوروبا الغربية، معتبرة إياها “هستيريا معادية لروسيا” يروج لها حلف الناتو.
يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه العلاقات بين الغرب وموسكو أسوأ فتراتها منذ ذروة الحرب الباردة، وسط تحذيرات متزايدة من أن أي خطأ في التقدير قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة يصعب احتواء تبعاته