هذه أسباب تراجع ترتيب الجامعات المغربية في تصنيف “التايمز” للتعليم العالي

وأوضح ناجي أن من خصائص مشاركة الجامعات المغربية في التصنيفات الدولية أنها غير شاملة، حيث لا تشارك جميع الجامعات العمومية في هذه التصنيفات، بحكم عدم توفر الشروط الدنيا، غير أنه سجّل تقدما ملموسا في المشاركة، إذ بلغ عدد الجامعات التي شاركت في تصنيف “التايمز” الجديد 11 جامعة، وهو ما اعتبره “مؤشرا على الرغبة في إشراك جميع الجامعات العمومية في هذه التصنيفات الدولية”.

وفي المقابل، تغيب الجامعات الخاصة المغربية بشكل كلي عن التصنيفات الدولية، وهو ما أرجعه ناجي إلى عدم تركيز هذه الجامعات على البحث العلمي، “وهي نقطة ضعفها الأساسية التي لا تمكنها من المشاركة في هذه التصنيفات الدولية”، بحسب تعبيره.

وبخصوص النتائج التي تحققها الجامعات المغربية في التصنيفات الدولية، اعتبر ناجي أنها تتميز، عموما، بالضعف، إذ لا تتجاوز، في المتوسط، 22 نقطة على 100، وعدم الاستقرار والتراجع إلا في بعض الحالات القليلة.

ويقوم تصنيف “التايمز” للتعليم العالي على تقييم كل مؤسسة جامعية وفق خمسة معايير رئيسية، هي: التأثير البحثي، بيئة التعلم، الإنتاج البحثي، الأفق الدولي ونقل المعرفة.

وتتكون المعايير المذكورة من مجموعة من المؤشرات يتحدد في ضوئها التقييم؛ فبالنسبة لمعيار البيئة البحثية، يتكون من ثلاث مؤشرات، هي: السمعة البحثية للجامعة في مجال البحث بين الباحثين، والدخل البحثي (الاعتمادات المالية المخصصة للبحث)، وإنتاجية البحث أو عدد المنشورات.

ويتكون معيار التدريس أو بيئة التعلم من خمسة مؤشرات، تتعلق بمتوسط الدخل المؤسساتي، وسمعة التدريس، وعدد الحاصلين على الدكتوراه لكل أستاذ، ونسبة الحاصلين على الدكتوراه قياسا إلى الحاصلين على الإجازة، ونسبة عدد الطلبة في سلك الإجازة لكل أستاذ، ونسبة الموظفين قياسا إلى عدد الطلبة.

وبالنسبة لمؤشر جودة البحث، يتم تقييمه بناء على أربعة مؤشرات، هي: تأثير الاقتباسات أو استشهادات الأساتذة على البحث العلمي، وقوة البحث، والتميز البحثي، والتأثير البحثي.

ويتكون معيار الأفق الدولي من ثلاثة مؤشرات، تتعلق بنسبة الطلاب الدوليين، ونسبة الأطر الدوليين، والتعاون الدولي، بينما يتكون معيار الصناعة من مؤشري دخل الصناعة البحثية، وبراءات الاختراع.

وخلص ناجي إلى أن مشاركة الجامعات المغربية في تصنيف “التايمز” تظل مشاركة باهتة، رغم بعض الإشراقات، وهو ما يعني أن هناك حاجة إلى استراتيجية داعمة لتحسين ترتيب الجامعات المغربية في هذا التصنيف.