طالب المستشار عمر الحياني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بإجراء تحقيق قضائي في قضية مدير المصالح بالمجلس الجماعي للرباط، وذلك بعد الاشتباه في حصوله على منصبه من خلال تقديم دبلوم وهمي.
ووجه الحياني سؤالاً كتابياً إلى عمدة الرباط، فتيحة المودني، مستنداً إلى التقرير الأولي للمجلس الجهوي للحسابات، والذي كشف عن حصول مدير المصالح على منصبه دون سند قانوني. حيث أفاد التقرير أن المدير العام للمصالح قدم دبلوم ماستر مزعوماً، في حين أنه لم يكن سوى شهادة تقديرية بعد تكوين لمدة ستة أشهر، وذلك بموجب اتفاقية بين الجماعة وجامعة محمد الخامس.
وأشار الحياني إلى أن هذا الأمر يعد انتهاكاً للقانون، وطالب رئيسة المجلس الجماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الوضعية، وإحالة الملف على الجهات القضائية للتحقيق في هذه المخالفة. كما دعا إلى ضرورة ضمان الشفافية والنزاهة في التعيينات والمناصب، والحفاظ على المصداقية في المؤسسات العامة.
وقد أثار هذا الطلب اهتمام الرأي العام، حيث يسلط الضوء على أهمية المحاسبة والنزاهة في تولي المناصب القيادية، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.