أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الخميس الماضي، حكماً يقضي بتغريم مجلس جماعة الدار البيضاء بمبلغ 50,000 درهم، لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة.
وجاء الحكم بعد 15 جلسة، حيث قررت المحكمة إلزام المجلس بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بها جراء هجوم كلاب ضالة عليها بمنطقة ليساسفة في أواخر عام 2023. وكانت الضحية قد رفعت دعوى قضائية ضد مجلس جماعة الدار البيضاء، ممثلًا بالعمدة نبيلة الرميلي، وولاية جهة الدار البيضاء، وشركة التنمية المحلية للبيئة.
وتعرضت المواطنة للهجوم أثناء توجهها إلى عملها، حيث حاصرتها مجموعة من الكلاب الضالة وهاجمتها، لولا تدخل حارس في المنطقة لإنقاذها، كما وثقت مصادر إعلامية الواقعة في شريط مصور.
وأفاد المحامي عبد الفتاح ضعيف، الذي قدم الدعوى نيابة عن الضحية، أن موكلته تعرضت لإصابات في كاحلها وركبتها ويدها، مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأشار أيضًا إلى أن موكلته تخضع لعلاج نفسي جراء الحادثة.
وأكد المحامي في دعواه أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس جماعة الدار البيضاء، مشيرًا إلى تقصيرها في محاربة الكلاب الضالة التي تشكل خطرًا على السكان، وذلك وفقًا لصلاحيات الشرطة الإدارية المنصوص عليها في المادة 100 من القانون 113.14. وأضاف أن الدولة والجماعات تتحمل مسؤولية مفترضة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها وفقًا للمادة 79 من قانون الالتزامات والعقود.
كما أشار المحامي إلى أن الجماعة كانت قد أوكلت إلى شركة “كازا بيئة” مهمة مكافحة الكلاب الضالة، بموجب اتفاقية انتداب وخصصت لها ميزانية سنوية قدرها 20 مليون درهم.
وكان المحامي قد طالب بتعويض قدره 100,000 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية، غير أن المحكمة أن يكون قدر التعويض نصف المبلغ المطالب به، أي 50 ألف درهم.