أثار طلب العفو الذي تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ جدلاً قانونياً وسياسياً حاداً في إسرائيل، خاصة بعد تصريحات محامي الدفاع السابق لنتنياهو، ميكا فيتمان، التي أكدت أن القانون الإسرائيلي يشترط اعتراف المتهم بالذنب كشرط أساسي لمنح العفو. جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع احتجاجات شعبية أمام مقر إقامة الرئيس، تطالب برفض الطلب، مما يضع قضية العفو في قلب الصراع بين الاعتبارات القانونية والضغوط السياسية.
في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أوضح فيتمان أن “العفو يمنح للمذنب – هذا ما ينص عليه القانون”، مستشهداً بسابقة قانونية تعود إلى عام 1984 في قضية “حافلة رقم 300″، حيث منح الرئيس الأسبق حاييم هرتسوغ العفو للمتهمين فقط بعد اعترافهم بالذنب، وهو ما أيدته المحكمة العليا لاحقاً كشرط أساسي. وأشار فيتمان إلى أن العفو قبل المحاكمة يعد نادراً في النظام القضائي الإسرائيلي، مما يعقد مسار طلب نتنياهو الذي جاء دون أي اعتراف بالذنب أو إظهار ندم.
يتكون طلب العفو الذي قدمه نتنياهو من 111 صفحة، بالإضافة إلى رسالة شخصية للرئيس هرتسوغ، لكنه خلا تماماً من الاعتراف بالذنب. بل أكد نتنياهو في وثيقته أن لائحة الاتهام ضده “غير شرعية”، وأن إلغاءها قد يسهم في “تعزيز المصالحة الشاملة”. وفي وقت سابق، أصر نتنياهو على أنه لن يقبل العفو إذا كان مشروطاً بالاعتراف بالذنب، قائلاً: “إما عفو غير مشروط أو الاستمرار في المحاكمة حتى أُبرأ”.
من جهته، نفى الرئيس هرتسوغ تقارير إعلامية تشير إلى أنه يميل لمنح عفو مشروط أو اقتراح صفقة اعتراف، مؤكداً أنه سيستشير رأياً قانونياً قبل اتخاذ أي قرار. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الرئاسة قد تفكر في عفو مشروط يمكن إلغاؤه إذا انتهك نتنياهو شروطه، لكن مكتب الرئيس نفي هذه التقارير، مؤكداً أن القرار لا يزال قيد الدراسة ومن المتوقع أن يستغرق عدة أسابيع.
تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه محاكمة نتنياهو مستمرة منذ مايو 2020، حيث يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا مرتبطة بالتلاعب بالإعلام وتلقي هدايا غير قانونية مقابل خدمات حكومية. وقد نَشرت القضية انقساماً سياسياً عميقاً في إسرائيل، بين مؤيدين يرونها “مطاردة سياسية”، ومعارضين يؤكدون ضرورة محاسبة الجميع أمام القانون.
كما تواجه الحكومة الإسرائيلية الحالية ضغوطاً متزايدة من الحركات الاحتجاجية المناهضة لنتنياهو، التي تجمع بين مطالب قانونية واجتماعية، وترى في طلب العفو محاولة للهروب من المساءلة.