هيئة المتصرفون تطالب الحكومة جبر الضرر الدي لحق بها .

طالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الحكومة بإنصاف هيئة المتصرفين وجبر الضرر البليغ الذي لحق بها، مسجلا في أعقاب انعقاد مكتبه التنفيذي، أن الحكومات المتعاقبة، قابلت مطالبهم بالتجاهل واللامبالاة بل بالاستعلاء والإمعان في التأزيم.

ويطالب متصرفو الإدارات العمومية الحكومة برفع الأجور وسن نظام أساسي جديد، أسوة بباقي القطاعات. ولوح الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بالتصعيد في مواجهة “التأزيم الممنهج”، ويؤكد المتصرفون أن أجور هذه الهيئة “تم تجميدها على مدى 20 سنة دون مراعاة التضخم وارتفاع كلفة المعيشة التي تمت مراعاتها لفئات أخرى”.

ونبه المكتب النقابي، إلى أن المتصرفات والمتصرفين وصلوا إلى درجة قصوى من  الإحباط والإحساس بالحيف والظلم و”الحكرة” من طرف الحكومة، مؤكدا رفضه القطعي اعتبار أية زيادة عامة في الأجور  بمثابة  تسوية نهائية لملف هيئة المتصرفين، مع ضرورة طرح الملف في شموليته على أساس المراجعة الشاملة للنظام الأساسي لهذه الهيئة على أرضية ملفه المطلبي.

كما عبر اتحاد المتصرفين، عن رفضه لأية مخرجات خاصة بهيئة المتصرفين، “لا تراعي مبدأ العدالة الأجرية الذي يجب أن يتجسد في الرفع من الأجور مع تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011، بأثر رجعي وبقيمة مالية لا تقل عن الفئات المماثلة.

وحذر المكتب التنفيذي، للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، من توجه حكومي يعمق الظلم تجاه هيئة المتصرفين عبر الزيادات الأجرية ومراجعات الأنظمة الأساسية لهيئات مهنية متعددة بالوظيفة العمومية دون الاكتراث لمطالب هذه الهيئة بنفس المعاملة ونفس المراجعات.

ونبه المصدر نفسه، إلى أنه تم الترويج لزيادات عامة محتملة في الأجور واضافة درجة جديدة طبقا لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الحكومة، عن اقتراب عقد جولات الحوار الاجتماعي، وبعد الاتفاق الذي تم إبرامه بين وزارة الاقتصاد والمالية والنقابات بهذا القطاع حول النظام الأساسي الخاص به،

وأعرب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن الأمل في حرص المركزيات النقابية، على إقرار حقوق المتصرفين المشروعة، مسجلا أنه على يقين بأنها “لن تخذلنا ولن تزكي أو تشارك في المزيد من تأزيم وضعيتنا التي أصبحت وصمة عار على جبين هذه الحكومة وتجسد حالة من الأذى موجه من الحكومة لهيئة مهنية، لم يسبق لها مثيل في الوظيفة العمومية.

”

وأعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أنه مستمر في مسيرته النضالية، نظرا لإصرار الوزارة المكلفة بالميزانية على الإقصاء القاسي للمتصرفات والمتصرفين والتجاهل غير المبر لمطالبهم، مؤكدا أنه سيواصل في الحملات الترافعية أمام كل القوى الحية من فرق برلمانية وجمعيات حقوقية وهيئات مهنية ونقابات مركزية وقطاعية وفئوية وأحزاب سياسية، وتنظيم الأيام الترافعية الحقوقية على مستوى الجهات؛

وكشف الاتحاد النقابي، عن تنظيم حملة مراسلات فردية للمتصرفات والمتصرفين لعدد من الجهات (المركزيات النقابية، الأحزاب السياسية، أعضاء الحكومة) للتعبير عن التمسك بالعدالة الأجرية كمطلب أساسي ونظام أساسي عادل ومنصف والتعبير عن رفضهم لأي اتفاق محتمل يكرس الحيف ضدهم.

وأعلن المصدر ذاته، عن تنظيم اعتصام لأعضاء المكتب التنفيذي يصاحبه شكل نضالي تحت عنوان “صرخة المتصرفين” سيحدد تاريخه وشكله لاحقا، مع تنظيم مسيرة احتجاجية يوم السبت 20 أبريل 2024 بالرباط سيتم الإعلان عن تفاصيلها لا حقا، وتنظيم ندوة صحفية سيتم الاعلان عن تفاصيلها في وقتها.

وأكد اتحاد المتصرفين أنه سيتم الاحتفاظ بالأشكال النضالية الاضطرارية التي سبق الإعلان عنها في بيانات سابقة (اللجوء لتدويل قضية المتصرفين لدى المنظمات الحقوقية الدولية باعتبار ملف المتصرفين يتم فيه خرق عدد من المواثيق الدولية واتفاقيات مكتب العمل الدولي،).

ونوه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بكل القوى الحية التي تساند المتصرفين والمتصرفات في محنتهم، من مركزيات نقابية ونقابات قطاعية وفئوية ومن جمعيات حقوقية وهيئات المجتمع المدني وأحزاب سياسية وفرق برلمانية ومستشارين بالغرفة الثانية، فإنه يدعوهم إلى الاستمرار في دعم هذا الملف الحقوقي المهني الاجتماعي الإنساني، لأن ما يواجهونه سياسة تميزية، تدميرية، انتقامية، عقابية غير مفهومة وغير مبررة على الإطلاق.

ودعا المصدر ذاته، جميع المتصرفات والمتصرفين للتكتل والتجند للدفاع عن حقوقهم خصوصا في هذه الفترة المصيرية والالتفاف حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وحول تنظيماتهم النقابية للنضال من داخلها لإقرار الحق والعدل.