توجهت هيئة حماية المال العام بمدينة الجديدة، اليوم الجمعة 10 يوليوز 2026، مرفوقة بعدد من المنابر الإعلامية المحلية، إلى مصالح الجماعة الترابية للجديدة، قصد الاستفسار عن الوضعية القانونية لـ”فضاء الأطفال” الكائن بالقرب من شارع النصر، وذلك في إطار تتبع مدى احترام القوانين المنظمة لهذا النوع من الفضاءات وحماية سلامة الأطفال.
ووفق معطيات الهيئة، فإن الوفد لم يتمكن من لقاء رئيس المجلس الجماعي، حيث جرى التواصل مع أحد موظفي الإدارة الذي طلب من أعضاء الهيئة العودة يوم الاثنين المقبل، من أجل تمكينهم من المعطيات والمعلومات المتعلقة بالملف.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تندرج في إطار ممارسة الحق في الولوج إلى المعلومة، والحرص على ضمان شروط السلامة داخل الفضاءات الموجهة للأطفال، موضحة أن الفضاء المعني، رغم كونه ملكاً خاصاً، يستقبل الأطفال بشكل يومي ويظل مفتوحاً في وجه العموم، الأمر الذي يستوجب التأكد من مدى احترامه للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضافت الهيئة أنها لا تتوفر على أي وسيلة للتواصل المباشر مع صاحب المشروع، ما دفعها إلى مخاطبة الجماعة الترابية باعتبارها الجهة المختصة بمنح التراخيص ومراقبة مدى احترام شروط الاستغلال.
وفي استفسارها الرسمي، طالبت الهيئة الجماعة بتوضيح أربع نقاط أساسية، تتعلق بتحديد الجهة المستغلة قانونياً للفضاء وما إذا كانت مسجلة لدى مصالح الجماعة، والتأكد من توفره على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة نشاطه، ومعرفة ما إذا كان قد خضع لمعاينة اللجان التقنية المختصة للتحقق من احترام معايير السلامة، إضافة إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الجماعة اتخاذها في حال تبين عدم توفر الفضاء على الوثائق القانونية المطلوبة.
وأعلنت هيئة حماية المال العام أنها ستعود إلى مصالح الجماعة يوم الاثنين المقبل، وفق الموعد الذي حددته الإدارة، من أجل الحصول على رد رسمي ومعطيات دقيقة بشأن هذا الملف، بما يساهم في تنوير الرأي العام وضمان احترام الضوابط القانونية المرتبطة بالفضاءات المخصصة للأطفال.