عرت منظمة العفو الدولية، واقع الإجهاض بالمغرب، مبرزة أن السلطات المغربية “تنتهك مجموعة واسعة من الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات من خلال تجريم الإجهاض وحرمانهن من الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، ومن الإستقلالية الإنجابية، وترسيخ الصور النمطية الضارة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمييز ضد المرأة”.
ودعت “أمنيستي”، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، إلى إلغاء تجريم الإجهاض بالمغرب، مؤكدة أن “المغرب لا يمنع النساء من السعي للإجهاض، وإنما يجبرهن على اللجوء إلى وسائل سرية للإجهاض غير منظمة وغير آمنة وكثيرا ماتكون باهظة التكاليف”، مضيفة أن “التجريم ينتهك مجموعة من حقوق الإنسان، ومن بينها الحق في الحياة، وفي بلوغ أعلى مستوى من الصحة البدنية والنفسية”.
كما وجهت المنظمة الحقوقية، دعوتها إلى وزارة الصحة من أجل إرساء إطار تنظيمي بشأن تقديم خدمات الإجهاض الدوائي والجراحي القانوني على نحو يتوافق مع “المبادئ التوجيهية بشأن الرعاية المتعلقة بالإجهاض لعام 2022” الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. مضيفة أنه “يجب أن تكفل سياسات وزارة الصحة وخطط عملها ومواردها لجميع النساء والفتيات إمكانية الإنتفاع – في الوقت المالائم وعلى نحو منصف وبدون تمييز – من المعلومات والخدمات والسلع والمرافق والموارد والرعاية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإجهاض، بحيث تكون آمنة وميسورة التكلفة ومقبولة وذات نوعية جيدة. ويجب أن تكفل مثل هذه السياسات تذليل أي عقبات تقيد إتاحة الإجهاض، مثل التقييد غير المعقول لمدة الحمل القابل الإجهاض، أو النهج القائمة على الأسباب الموجبة للإجهاض، أو فرض أي موانع تستلزم صدور إذن من طرف ثالث”.
وأضاف التقرير أن القانون الجنائي المغربي يحظر الإجهاض ما لم يقُم به طبيب أو جرّاح مرخص له بمزاولة المهنة، وما لم يُعدّ ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة أو حياتها. ويعاقب القانون على الإجهاض أو محاولة الإجهاض بالحبس من ستة أشهر إلى سنتَيْن وغرامة، فضلًا عن عقوبات إضافية بالحبس بموجب أحكام قانونية تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.