جريدة

“هيت راديو” تنفي تورطها في فبركة عملية السرقة المنسوبة إليها

mediaenquete24

قامت إذاعة “هيت راديو” بالرد على ما نسب إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، من سرقة لهاتف أحد المستمعين، يوم الخميس الماضي، خلال مروره على الهواء مباشرة في برنامج “مومو رمضان شو”، المقدم من طرف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة (مومو).

 

 

 

 

 

ونفت إذاعة “هيت راديو”، في بلاغ لها، تورطها في ارتكاب الأفعال المذكورة، معتبرة أنها “تتعارض تماما مع قيمها”، وأن “الإذاعة وموظفيها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة”.

 

 

 

 

 

 

 

وقالت الإذاعة إن الأشخاص العاملين بها لا صلة لهم بهذه القضية، نافية بشدة “وجود أي علاقة لهم بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة، كما أنهم على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية لتوضيح الأمور وإحقاق الحقيقة”.

 

 

 

 

 

 

 

وعبرت “هيت راديو”، حسب المصدر ذاته، عن احترامها الراسخ لرجال الأمن والعدالة وتقديرها للعمل الجاد والمتواصل الذي يقومون به لخدمة المواطنين، والحرص على أمنهم وراحتهم، مبرزة أنها “أمام الاتهامات التي طالتها والتي لا أساس لها من الصحة، تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها من خلال ادعاءات كاذبة”.

 

 

 

 

 

 

وتابع نص البلاغ: “يهم إذاعة هيت راديو أن تطمئن مستمعيها ومتابعيها وشركائها وتؤكد لهم التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها، حيث إننا نقدّر دعمكم المستمر لنا كما نلتزم بالحفاظ على الثقة التي منحتموها لنا”.

 

 

 

 

 

 

جدير بالذكر أن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء قرر متابعة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة “مومو” في حالة سراح مع أداء كفالة قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة “المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها”.

 

 

 

 

 

 

وأجلت المحكمة جلسة محاكمة المنشط الإذاعي إلى غاية 2 أبريل المقبل، بعد تسجيل أحد المحامين عن هيئة الرباط نيابته عنه في الملف.

 

 

 

 

 

 

 

وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه اتصالا بالإذاعة، مع ادعائه عدم تفاعل الأمن مع شكايته.

 

 

 

 

 

 

ومكنت الأبحاث التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.