في تقريرها بمناسبة اليوم الأممي للعمال، أظهرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة حول واقع الشغل في المغرب. حيث استنكرت استمرار انتهاك الحقوق العمالية، وتعزيز تشريعات تراجعية، كان آخرها قانون الإضراب، بالإضافة إلى انتهاك الحريات النقابية، وغياب شروط الصحة والسلامة، وهيمنة الأجور المنخفضة التي تهدد قدرة الأسر على العيش بكرامة.
وأكدت الجمعية أن الطبقة العاملة تواجه ظروفاً مزرية، مشيرة إلى الانهيار المستمر للقدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور، مما يساهم في تفشي الفقر والقهر الاجتماعي. كما أدرجت الجمعية سابقة خطيرة تتعلق بارتفاع معدلات البطالة، مع استغلال متزايد للقوة وفرض تغييرات تشريعية سلبية.
وعلى الصعيد التشريعي، أبدت الجمعية قلقها لعدم تصديق الحكومة المغربية على أكثر من ثلثي النصوص الدولية المتعلقة بالحقوق العمالية الصادرة عن منظمة العمل الدولية. كما تساءلت عن ضعف مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق العمالية وعن حزمة من السلبيات التي تعاني منها مدونة الشغل.
فيما يتعلق بحريات العمل، أشارت الجمعية إلى تصاعد الانتهاكات، مثل اقتطاع الأجور من المضربين والممارسات التعسفية ضد النقابيين، ونقص التفاوض الجماعي في معظم القطاعات.
من ناحية أخرى، انتقدت الجمعية الحد الأدنى للأجور الذي لا يكفي لتأمين حياة كريمة، خصوصاً مع تطبيقه غير المتسق، واعتبرت أن الزيادة الأخيرة في الأجور غير كافية لتحقيق العيش الكريم في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار.
وعن صحة وسلامة العمال، أكدت الجمعية على غياب الشروط الملائمة في أماكن العمل، مما يؤدي إلى تزايد الحوادث المهنية، داعية إلى ضرورة توفير وسائل النقل الآمنة.
كما رصدت الجمعية استمرارية انتهاكات الحقوق العمالية الأخرى، بما في ذلك الأجور المتساوية، وحقوق الراحة، وظروف العمل الصحية، وحقوق المرأة والطفل، حيث لا تزال العاملات في بعض القطاعات يعانين من تفاوت الأجور واستغلالهن.
وفي تصريحاتها، نبهت الجمعية إلى أن العديد من العمال وأسرهم محرومون من التغطية الصحية، ووجهت انتقادات لدور الدولة المتراجع في توفير الخدمات الصحية، محذرة من تأثير ذلك على نظام التقاعد ومصير المعاشات الضعيفة.
على الصعيد القضائي، اتهمت الجمعية المنظومة القضائية بالتحيز لمصلحة أرباب العمل، وناشدت بالإسراع في تنفيذ الأحكام لصالح العمال المتراكمة منذ سنوات.
ختاماً، دعت الجمعية إلى الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي والمعتقلين السياسيين، وطالبت بإلغاء المتابعات القانونية ضد نشطاء حقوق الإنسان وإبطال القرارات الإدارية ضد المعلمين التي اتخذت في أعقاب إضرابهم الأخير.