والي جهة درعة تافيلالت يراسل رئيس جماعة ملعب بخصوص بيع ممتلكات جماعية

ابراهيم اعبي- الراشيدية

كشفت مصادر مطلعة أن والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الراشيدية يحضيه بوشعاب قد راسل رئيس جماعة ملعب بخصوص بيع ممتلكات جماعية لفائدة الغير وهو ما يخالف مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113/14.

وينص القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية ان ممثل الإدارة التربية او عامل العمالة او الإقليم يجوز له مراسلة رؤساء الجماعات او نوابهم او باقي اعضاء المجلس إذا ما تبين له خرق قانوني يستوجب توجيه استفسارات لهم للإجابة عنها، في أجل حدده القانون التنظيمي في عشرة أيام من توجيه الاستفسار ،من اجل إتخاد المتعين في النازلة في حق المخالف وفق القانون الجاري به العمل.

وفي حالة رئيس جماعة ملعب المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية فإنه بالرجوع الى مراسلة خاصة موجهة إلى والي الجهة فإن اعضاء الجماعة السلالية لقصر ملعب يتهمون رئيس جماعة ملعب بالتواطئ والتراخي والمساهمة في بيع ممتلكات جماعية الى الغير ضدا في القانون المنظم للجماعات الترابية الذي تنص فيه المادة 92،على أن رئيس المجلس أو من ينوب عنه مطالب في إطار القانون بالحفاظ على الممتلكات الجماعية التى تدخل في ملك الجماعة.

وجاء مراسلة الجماعة السلالية لقصر ملعب إلى والي الجهة ضد رئيس جماعة ملعب ،بعد أن أخل الاخير بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113/14، وتسجيل تراخيص مفضوح ومقصود في تفويت ممتلكات جماعية تعتبر فيه الجماعة السلالية هي المانحة العقار الذي شيدت عليه المنشأة التى تم تفويتها.

ومن المنتظر حسب القانون التنظيمي ذاته أن يتوصل والي الجهة بجواب على الإستفسار الموجه إلى رئيس جماعة ملعب في ظرف عشرة أيام تلقيه الاستفسار ،من اجل إتخاد الإجراءات المتعلقة بهذا الخرق القانوني ،
ويواجه رئيس جماعة ملعب قرارا بالعزل من طرف القضاء الإداري إذا تمت إحالة الخروقات المسجلة ضده من طرف والي الجهة إلى المحكمة الإدارية بمكناس التى ستبث في الخروقات القانونية التى سجلت ضد رئيس جماعة ملعب، وهو ما يجعل حل المكتب المسير واردا بشدة على شاكلة ما وقع في جماعة كلميمة، بعد عزل رئيس المجلس بسبب تجاوزات في قطاع التعمير انتهت بعزل الرئيس وحل المكتب المسير.