وجدة.. توقيف 8 أشخاص للاشتباه في تزوير وثائق لتسهيل الهجرة غير الشرعية
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة وجدة، يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري، ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و55 سنة، من بينهم امرأة وشخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بأنشطة إجرامية تتعلق بتزوير الوثائق واستعمالها في قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وجاءت هذه العملية الأمنية في أعقاب أبحاث وتحريات باشرتها المصالح المختصة بشأن الاشتباه في إعداد وترويج وثائق وشهادات ومحررات إدارية مزيفة، يُرجح استعمالها ضمن ملفات طلب الحصول على التأشيرات، بهدف تسهيل عمليات مرتبطة بتنظيم الهجرة غير النظامية.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من الوثائق والشهادات المشتبه في تزويرها، إلى جانب أختام مزيفة وصور فوتوغرافية ومعدات معلوماتية وآلة للطباعة، فضلاً عن سيارة يُشتبه في استخدامها في الأنشطة الإجرامية موضوع البحث.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في إطار البحث القضائي الرامي إلى الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم، فضلاً عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وتتواصل الأبحاث والتحريات الأمنية في هذه القضية، بهدف استجلاء مختلف تفاصيلها وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيق والإجراءات القضائية المعتمدة.
وتندرج هذه العملية في سياق الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة تزوير الوثائق والأنشطة الإجرامية المرتبطة بالهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مع التأكيد على أن الموقوفين يظلون مشتبهًا فيهم إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن الأفعال المنسوبة إليهم.
المقتطف:
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة وجدة من توقيف ثمانية أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 21 و55 سنة، للاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق وشهادات إدارية يُحتمل استخدامها في ملفات التأشيرات وتسهيل الهجرة غير الشرعية. وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز وثائق وأختام مزيفة ومعدات معلوماتية، فيما تتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ملابسات القضية وامتداداتها المحتملة.
