كشفت أحدث بيانات بنك المغرب المتعلقة بـ “القروض-الودائع البنكية” عن استمرار نمو الودائع لدى البنوك، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1.303,1 مليار درهم مع نهاية يوليو الماضي، مسجلة ارتفاعاً سنوياً ملحوظاً بنسبة 8.3%.
وأبرز البنك المركزي في تقريره أن ودائع الأسر شهدت تحسناً إيجابياً على أساس سنوي، بنسبة 6.4%، لتبلغ 948.2 مليار درهم. من بين هذا المجموع، ساهم المغاربة المقيمون بالخارج بشكل كبير، حيث بلغت ودائعهم 214.6 مليار درهم، مما يعكس دور التحويلات المالية في تعزيز المدخرات المحلية.
كما أشار التقرير إلى أداء قوي للمقاولات غير المالية الخاصة، التي سجلت ودائعها 229.1 مليار درهم، بارتفاع قدره 9.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (يوليو 2024)، مما يبرز ثقة هذه المقاولات في القطاع المصرفي المحلي.
في سياق متصل، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل انخفاضاً ملحوظاً خلال شهر يوليو الماضي. بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، انخفض السعر بنسبة 11 نقطة أساس ليصل إلى 2.16%، بينما انخفض سعر الفائدة على الودائع لمدة 12 شهراً بنسبة 39 نقطة أساس ليصل إلى 2.57%.
كما أعلن بنك المغرب عن تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1.91% للنصف الثاني من سنة 2025، مسجلاً تراجعاً بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من نفس العام.
يعكس هذا النمو في الودائع ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي المغربي، سواء كانوا أسراً أو مقاولات. من جهة أخرى، يشير انخفاض أسعار الفائدة إلى توجه البنك المركزي نحو تشجيع الاستثمار والاقتراض بدلاً من الادخار، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي.
يبقى من المتوقع أن تستمر هذه التوجهات في الأشهر المقبلة، مع تأثرها بالتطورات الاقتصادية المحلية والدولية،以及 سياسات البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو.