كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد ساد برادة، عن مجموعة من الإجراءات والمكتسبات التي استفاد منها مختصو الاقتصاد والإدارة العاملون بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية. جاء ذلك ردا على سؤال كتابي تقدم به البرلماني حسن أو مريبط عن فريق التقدم والاشتراكية، حول إنصاف هذه الفئة التي تلعب دوراً محورياً في تدبير المؤسسات التعليمية.
أكد الوزير أن مطالب مختصي الاقتصاد والإدارة حظيت باهتمام بالغ في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي توج بتوقيع اتفاقيات تاريخية يومي 10 و26 دجنبر 2023 بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تحت إشراف رئيس الحكومة. وقد ترجمت هذه الاتفاقيات إلى إجراءات عملية، أبرزها:
زيادة الأجرة بمبلغ 1500 درهم صافية على مدى سنتي 2024 و2025رفع التعويض التكميلي ابتداءً من فاتح يناير 2023 ,فتح آفاق مهنية جديدة تتيح لهذه الفئة فرصاً للتطور الوظيفي فرص الترقية وتغيير الإطار
أشار الوزير إلى أن المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 جاء بمقتضيات تهم النظام الأساسي لموظفي الوزارة، حيث تم تمكين مختصي الاقتصاد والإدارة من الإدماج في إطار “ممون” وفق المادة 77 من النظام الأساسي.
تغيير الإطار عبر التكوين في مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، مثل سلك الممونين ومسلك المستشارين في التوجيه التربوي ومسلك المستشارين في التخطيط التربوي بالإظافة إلى سلك تكوين أطر الإدارة التربوية.
ومسلك تكوين مفتشي الشؤون المالية بعد اكتساب صفة “ممون”.
كما أضاف أن هؤلاء المختصين يمكنهم الانتقال إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي عبر مباراة مهنية سنوية، شريطة الحصول على شهادة الماستر، أو الانضمام إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بعد الحصول على الدكتوراه والنجاح في المباراة المخصصة لذلك.
لفت الوزير إلى أن استفادة مختصي الاقتصاد والإدارة من تعويض الأعباء الإدارية مرهونة بالنجاح في مباراة ولوج سلك تكوين أطر الإدارة التربوية، حيث يصبح الخريجون منتمين إلى إطار المتصرفين التربويين، مما يؤهلهم للحصول على التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.24.141.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تحسين جودة التدبير الإداري للمؤسسات التعليمية، والارتقاء بأوضاع الموظفين، خاصة فئة مختصي الاقتصاد والإدارة الذين يضطلعون بمهام حيوية في تسيير الشؤون المالية والإدارية للأكاديميات والمديريات.
وبهذه الخطوات، تؤكد الوزارة التزامها بمواصلة الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، سعياً إلى تحقيق الإنصاف وتحفيز الكفاءات الإدارية التي تساهم في بناء مدرسة عمومية ذات جودة.