أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن إطلاق سلسلة من الإجراءات لتعزيز أمن نظم المعلومات لديها، تماشياً مع أحكام القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني.
وفي رد على سؤال كتابي من الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين حول تحديث أمن نظم المعلومات، أوضحت الوزارة أنها أنشأت هيكلاً تنظيمياً متخصصاً للإشراف على تطبيق سياسات الأمن السيبراني.
كما تم تخصيص 90% من الاستثمارات في نظم المعلومات لتحديث البنية التحتية التكنولوجية، مع التركيز على تعزيز الأمن وكفاءة الأنظمة تماشياً مع التقدم التقني.
تضمن الإجراءات أيضاً تعزيز أمن التطبيقات التي تعالج بيانات حساسة وتبني مقاربة تنسيقية لسياسات الأمن سيبراني على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية، لضمان أمان موحد. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة لوضع آليات لضمان استمرارية الخدمات وتنفيذ تدابير احترازية.
وتم تزويد الفريق التقني المسؤول عن نظم المعلومات بدورات تدريبية دورية لمواكبة أحدث التقنيات، إلى جانب تنظيم دورات تحسيسية للمستخدمين في مجال الأمن السيبراني.
على الصعيد الإداري، يتم حالياً صياغة سياسة رسمية لأمن نظم المعلومات وإدارة مخاطر الأمن السيبراني.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة جزائرية تُعرف بـ “جبروت الجزائرية” قد ادعت مؤخراً اختراق أنظمة وزارة التشغيل والتكوين المهني، وحصلت على بيانات حساسة، حيث نشرت عينات منها على منصات التواصل الاجتماعي، موجهة رسالة تهديد للجهات المعنية.