باشرت وزارة الداخلية عملية تدقيق واسعة داخل عدد من الجماعات الترابية، مركزة على جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة، في خطوة تهدف إلى تتبع تنفيذ الأحكام القضائية العالقة التي تراكمت على مدى سنوات. وجاء هذا الإجراء في إطار سياسة حكومية تهدف إلى فرض الانضباط القانوني داخل المؤسسات الترابية، وحماية مواردها المالية من التبعات الناجمة عن التأخير في تنفيذ الأحكام.
تم تكليف خلية مركزية بمهمة رصد مدى التزام الجماعات الترابية بتنفيذ الأحكام القضائية، وتحديد الأسباب الكامنة وراء تعثر معالجة الملفات. وأظهرت المعطيات الأولية أن الخلية نجحت، منذ بداية السنة الجارية، في معالجة عشرات الملفات، حيث جرى تنفيذ عدد من الأحكام فعلياً على أرض الواقع.
كشفت عملية المتابعة أن الملفات العالقة تنقسم بين ملفات جرى تنفيذها بنجاح، وأخرى تم إحالتها بسبب عراقيل مالية أو استمرار رفض التنفيذ من قبل بعض المسؤولين المحليين. ويُعتبر العامل المالي عائقاً رئيسياً في العديد من الحالات، ما يستدعي بحث آليات تمويلية مبتكرة لتسوية هذه الالتزامات.
وشددت وزارة الداخلية على ضرورة تعزيز التنسيق مع وزارة العدل لمواكبة الطعون والملفات المعروضة على المحاكم الإدارية. كما أكدت على أهمية التعجيل بالتسوية الودية للأحكام قبل نهاية السنة الجارية، معتبرة إياها خياراً استباقياً يقلل من الخسائر المالية ويضمن حماية موارد الجماعات الترابية.
في سياق متصل، سلطت التقارير الداخلية الضوء على حالات امتناع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة. كما أشارت إلى شبهات مساومات وتواطؤات داخلية تزيد من الأعباء المالية للجماعات. ويحمل القانون التنظيمي رئيس المجلس الجماعي مسؤولية الدفاع عن مصالح الجماعة دون الحاجة إلى قرار من المجلس، مع إتاحة التعاقد المباشر مع المحامين وفق مساطر الصفقات العامة.
يأتي هذا التدخل في إطار سياسة أوسع تهدف إلى ضمان الانضباط المالي والقانوني داخل الجماعات الترابية، ومنع أي تجاوزات قد تثقل كاهل الميزانية وتعرض المنتخبين المحليين للمساءلة الإدارية والقضائية. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الثقة في أداء المؤسسات الترابية وضمان حسن استخدام المال العام.
ختاماً، تمثل عملية التدقيق الحالية خطوة مهمة نحو معالجة إشكالية تراكم الأحكام القضائية، وتعكس إرادة حكومية لفرض مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.