نفت العديد من المصادر المسؤولة داخل وزارة الداخلية ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص عزم الوزارة التحضير لاعتماد تقسيم إداري جديد للمملكة، واعتزام السلطات التقليص من عدد جهات المملكة.
وأفادت ذات المصادر أن “ما يتم تداوله في هذا الصدد هي مجرد مزاعم خاطئة ولا أساس لها على أرض الواقع”، مشددا على أنه “لا وجود في الوقت الراهن لأي مشاورات من أجل التقليص من عدد جهات المملكة أو إحداث تغيير على التقسيم الإداري الحالي”.
