أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دورية جديدة موجهة للصيادلة المسؤولين عن المؤسسات الصيدلانية، دعتهم فيها إلى الالتزام الصارم بالأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة ببيع الأدوية للعيادات الخاصة والمؤسسات المماثلة.
وجاءت هذه الدورية في أعقاب رصد الوزارة لعدد من الممارسات غير المشروعة، من بينها بيع الأدوية للعيادات بسعر البيع العمومي (PPV) بدلاً من السعر الاستشفائي (PH)، وتقديم تخفيضات أو وحدات مجانية عند البيع، بالإضافة إلى المشاركة في طلبات عروض خاصة بالعيادات، وعدم توفير الأدوية بالسعر الاستشفائي كما ينص عليه القانون.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تتعارض مع أحكام القانون 17-04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، لاسيما المادة 72 التي تلزم العيادات بالتزود مباشرة من المؤسسات الصيدلانية الصناعية والموزعين بالسعر الاستشفائي، والمادة 73 التي تحظر تسليم الأدوية أو المنتجات الصيدلانية مجاناً أو خارج الإطار العلاجي.
كما شددت الدورية على أن المؤسسات الصيدلانية الصناعية والموزعين ملزمون بالفوترة وفق السعر الاستشفائي المحدد قانوناً، مع ضرورة أن تحمل جميع العلب الموجهة للعيادات عبارة “السعر الاستشفائي (PH)” بشكل واضح.
وفي إطار تعزيز آليات الرقابة، أعلنت الوزارة أن المصالح المختصة ستقوم، بتنسيق مع الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، بفرض رقابة صارمة وتفعيل المتابعات القانونية في حال تسجيل أي مخالفة للضوابط المذكورة.
وفي سياق متصل، وجهت وزارة الصحة مذكرة تطبيقية (رقم 18836) إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أكدت فيها على ضرورة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بفوترة الأدوية وصرفها لفائدة العيادات الخاصة والمؤسسات المماثلة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى حوكمة قطاع الدواء، وضمان الشفافية والمنافسة العادلة بين مختلف المتدخلين، وحماية حقوق المرضى، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة بالمملكة.