تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار الملتقى العالمي الـ19 للتصوف (11 – 16 شتنبر)، تم افتتاح الدورة الـ 12 من “القرية التضامنية” يوم الجمعة 13 شتنبر بمداغ بإقليم بركان، وفي كلمة تلتها مديرة وكالة الحوض المائي لملوية “نرجس لعمارتي سفيان”، نيابة عن وزير التجهيز والماء “نزار بركة”، الدور الحيوي الذي يضطلع به الماء في دعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفا أن هذه المادة الحيوية تعد من الركائز الأساسية لمواكبة الأوراش الكبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
تهدف هذه النسخة ال12 من القرية التضامنية، التي تنظمها مؤسسة الملتقى والطريقة القاديرية البودشيشية، بشراكة مع الجمعية الفرنسية المغربية للأطر ومجلس جهة الشرق ووكالة تنمية أقاليم جهة الشرق، تحت شعار “التدبير المعقلن للموارد الطبيعية بين المسؤولية الأخلاقية والابتكار التكنولوجي”، إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية الملحة لتطوير استراتيجيات مستدامة مبتكرة لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، والتي تعرف مشاركة خبراء وفاعلين في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، ثلاثة محاور رئيسية متمثلة في:(رفع مستوى الوعي العام بضرورة الحفاظ على الموارد المائية، وتطوير استراتيجيات فعالة للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتشجيع الابتكار التكنولوجي في مجالات التنمية المستدامة).
كما أشار إلى أن مسؤولية تبني رؤية بعيدة المدى في التعامل مع الماء تقع على عاتق الجميع، لضمان استدامة الموارد المائية والحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة في هذا المورد الحيوي، مشددا على ضرورة تعزيز الوعي الجماعي بأهمية ترشيد استعماله وإدارته بحكامة، حيث أشار مضيفا أن السياسة المائية الاستباقية والمتجددة البعيدة المدى والمعتمدة على تعبئة الموارد المائية، والتي وضع أسسها اللازمة جلالة المغفور له “الملك الحسن الثاني”، وسار على نهجها صاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، تمكن من توفر المملكة على رصيد مهم من المنشآت المائية المتمثلة في مئات السدود الكبرى والصغرى المنجزة والتي في طور الإنجاز، ومنشآت لتحويل المياه وآلاف الآبار والأثقاب المائية ومحطات لتحلية مياه البحر، وأيضا إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء.
اشار السيد الوزير في ذات الموضوع أنه بالرغم من هذه المنجزات ونتيجة لتراكمات آثار تغير المناخ على الموارد المائية، وبالنظر إلى أهمية الماء في السياسات العمومية، فإن هذا القطاع يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك من خلال توجيهاته السامية التي شكلت نقطة تحول حاسمة في سياسة المياه الحالية في المغرب، مشيداتسريع وتيرة إنجاز مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، بغية تأمين التزويد بالماء على نطاق واسع خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية واستغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة.
الى جانبه أشاد السيد الوزير كذلك، بات من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى، القضاء على كافة الممارسات السلبية في التعامل مع هذا المورد، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.