واشنطن – أكد وزير الخارجية الأمريكي أن أي قوة دولية للأمن في قطاع غزة يجب أن تتكون من دول تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها، في تصريحات من شأنها إثارة جدل دبلوماسي واسع.
جاءت هذه التصريحات خلال مناقشات حول الترتيبات الأمنية المستقبلية في قطاع غزة ما بعد الحرب الدائرة هناك، حيث تسعى واشنطن وحلفاؤها لوضع تصور لإدارة القطاع في مرحلة ما بعد الصراع.
وفقاً للتصريحات، فإن واشنطن ترى أن شرطاً أساسياً لأي قوة أمنية دولية محتملة في غزة هو موافقة إسرائيل على الدول المشاركة فيها، مما يمنح تل أبيب حق النقض (الفيتو) فعلياً على تشكيل هذه القوة.
هذا الموقف الأمريكي يتوقع أن يواجه انتقادات من جانب العديد من الدول العربية والإسلامية، كما قد يثير تحفظات من شركاء واشنطن الأوروبيين الذين يشاركون في مناقشات التسوية.
يأتي هذا التطور في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية لبحث مستقبل غزة بعد أشهر من الحرب الدامية التي خلفت آلاف الضحايا وتدميراً هائلاً في البنية التحتية للقطاع المحاصر.
لم تذكر التصريحات أي تفاصيل إضافية حول الدول التي قد تراها إسرائيل مقبولة في مثل هذه القوة، أو الجدول الزمني المتوقع لنشرها، أو ولايتها والصلاحيات الممنوحة لها.
من المتوقع أن تثير هذه التصريحات ردود فعل متباينة، حيث قد ترى فيها جهات عربية وفلسطينية محاولة لإعطاء إسرائيل سيطرة أكبر على الترتيبات المستقبلية في غزة، بينما قد ترحب بها إسرائيل كضمان لأمنها في أي تسوية مستقبلية.