أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تواصل اعتماد استراتيجيات متكاملة لمكافحة الجريمة وزيادة الإحساس بالأمن، تشمل تكثيف التواجد الأمني في الأحياء والمحيط المدرسي، والاستجابة الفورية للمحتوى الإجرامي على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إطلاق منصة “إبلاغ” لتلقي شكاوى المواطنين حول الجرائم السيبرانية.
جاء ذالك في معرض رده على سؤال برلماني، أوضح لفتيت أن محاربة كافة أشكال الجرائم تأتي في صلب أولويات الوزارة، مع العمل على تعزيز الأمن الميداني عبر نشر فرق أمنية راجلة وراكبة في الأحياء والشوارع الرئيسية، وتنفيذ عمليات أمنية استباقية بهدف استهداف المبحوث عنهم.
وأشار إلى أن الوزارة تتفاعل بجدية مع المحتوى المنشور على وسائل التواصل، من خلال فتح أبحاث تحت إشراف النيابة العامة، وتدعيم مصالح الشرطة القضائية بالفرق اللازمة. كما أشار إلى جهود التوعية والتحسيس في الوسط المدرسي، وتطوير منصة إلكترونية “إبلاغ” لتلقي الشكايات والوائح الرقمية المتعلقة بالجرائم السيبرانية، خاصة التهديدات التي تستهدف الأفراد وأسرهم.
وفي سياق تفسيرات أوسع، أكد لفتيت أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية لمواجهة الظواهر الإجرامية، داعياً إلى تظافر جهود المؤسسات المدنية والاجتماعية في إطار عمل تشاركي ومندمج.
من جانبه، اعتبر الباحث في علم الاجتماع إبراهيم الحمداوي أن الحلول القانونية لوحدها غير كافية، بسبب التكلفة العالية للتعامل مع السجون التي تضم أكثر من مئة ألف نزيل، مشيراً إلى ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى انتشار الجريمة، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقة بين المجتمع ومؤسسات التنشئة.
ودعا الحمداوي إلى الاستثمار في التعليم والإعلام، من خلال إبراز نماذج النجاح والأشخاص الذين قاوموا ظروفهم الاجتماعية وأصبحوا قدوة، مع تعزيز أواصر الأسرة وتحقيق الرقابة الفعالة على المحتوى الرقمي الموجه للأجيال الصاعدة.
وفي تحليل عميق، أكد أن التحولات في علاقة الفرد بذاته وبمحيطه تؤثر بشكل مباشر على القيم واحترام الرموز الاجتماعية، محذراً من تدهور المعايير وعدم التسامح مع منتهكيها، مع ضرورة إعادة احترام المهن والرموز الوطنية، وخاصة التي تتعرض للاعتداء في المجتمع