عقد البروفيسور خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مساء الجمعة، اجتماعا استمر إلى غاية ساعة متأخرة من ليل السبت، مع ممثلي الهيئات النقابية السبع المكونة للتنسيق النقابي بعد انسحاب الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
وأفاد بلاغ صحافي للتنسيق النقابي، بأن الوزير آيت طالب أبلغ النقابات بأن رئيس الحكومة قد كلفه بتبليغ جواب الحكومة على كل البنود والنقط الـ27 الواردة في الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة وموقف الحكومة من كل واحدة منها.
وأضاف البلاغ ذاته أن الحكومة أبدت موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني؛ بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفين.
وبخصوص النقط ذات الأثر المالي والمادي، أورد التنسيق النقابي أن الحكومة أكدت موافقتها على 12 نقطة، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط.
وبعد نقاش طويل دام ساعات عديدة إلى وقت متأخر من الليل، أكد التنسيق النقابي، خلال الاجتماع، تشبثه بتنزيل جميع النقط المطلبية المتضمنة في الاتفاق، وأبدى في حينه بعض الملاحظات.
ويأتي هذا في وقت تتشبث القواعد والشغيلة الصحية بالاستمرار في خوض الأشكال النضالية المقررة في البيان الأخير من خلال خوض إضراب لأسبوعين، إلى حين تنزيل كل النقط التي تم الاتفاق عليها في محضر 29 دجنبر.
ويعكف أعضاء التنسيق النقابي حاليا على صياغة جواب على عرض الحكومة وإرساله إلى رئيس الحكومة، وينتظر أن يصدر التنسيق بيانا مفصلا وشاملا يشرح فيه مختلف الحيثيات والنقط المتعلقة في الموضوع.