وزير مالية الشيلي.. يتعين منح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي “قدرة مالية أكبر” للتحرك زمن الاضطراب

وشدد المسؤول الشيلي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة مشاركته في أشغال هذه الاجتماعات السنوية على وجود “اهتمام قوي بتعزيز سلاسل القيم الدولية، وهو ما يعني، من وجهة نظرنا، أيضا تطوير سلاسل القيم المحلية”.

بالنسبة للرئيس السابق للبنك المركزي الشيلي بين عامي 2016 و2022، فإن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد كل ثلاث أو أربع سنوات خارج واشنطن “تعزز بشكل عام الاهتمام الموجه إلى البلدان الصاعدة ومشاكلها، ولكن أيضًا إلى قدراتها”.

وأضاف “من المهم أن تعمل البلدان الصاعدة على تعزيز تماسكها في المناقشات المتعلقة بالهندسة المالية الدولية. وهذا ليس بالأمر الهين، إذ أن هناك تكتلات مختلفة داخلها وأيضاً أوزانا اقتصادية وتجارية مختلفة”.

وفي السياق، يعتقد أنه “من الضروري لأكبر الاقتصادات الصاعدة (الصين والهند والبرازيل) أن تعمل على دمج أصغر بلدان العالم الصاعد بشكل مناسب”.

وردا على سؤال حول مقاربة بلاده في مواجهة ظاهرة التضخم بعد الوباء، أشار ماريو مارسيل إلى أنه “في السنوات الأخيرة، شهدنا ضغوطا تضخمية قوية على مستوى العرض (أسعار المواد الخام، وتكاليف النقل، وأسعار الصرف) وليس على مستوى الطلب (الطلب المحلي، العجز المالي)”، مضيفًا أن هذا الوضع قد تفاقم في الشيلي بسبب حجم تحويلات الميزانية وسحب أموال المعاشات عام 2021.

واعتبر وزير المالية الشيلي، أن البنك المركزي الذي كان يشرف عليه وقتها “بدأ في العمل مبكرًا جدًا (يوليوز 2021) وانضمت إليه الخزينة من خلال تنفيذ عملية ضبط قوية للميزانية في عام 2022″، مما أتاح عكس مسار التضخم وخفض معدله بشكل كبير إلى 5.1 بالمائة في شتنبر 2023، مقابل 14.1 بالمائة في غشت 2022 “دون ركود أو أزمة اجتماعية”،

وتتواصل أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.

ويشارك في هذه الاجتماعات أزيد من 12 ألف مشارك من كل بقاع العالم، من بينهم 4500 ممثل لنحو 190 وفدا رسميا، يقودهم وزراء المالية ومحافظو الأبناك المركزية.