بقلم الأستاذ محمد عيدني
توفي سجين في الأربعينيات من عمره في السجن الفلاحي بمدينة الفقيه بن صالح، مما يثير قلقًا كبيرًا حول وضع الرعاية الصحية للنزلاء في المؤسسات العقابية. الحادثة وقعت يوم الثلاثاء الماضي عندما تعرض السجين لأزمة صحية مفاجئة نتيجة مرض مزمن عانى منه، ليتم نقله بواسطة سيارة إسعاف، لكنه فارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.
هذا الحادث المأساوي يفتح الباب أمام أسئلة مهمة تتعلق بالشروط الصحية والمعاملة التي يتلقاها السجناء داخل السجون المغربية. فقد بدأت السلطات المختصة تحقيقًا رسميًا تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات الحادث وظروف الوفاة.
تأتي هذه الواقعة في وقت تتزايد فيه الدعوات لتحسين شروط الاحتجاز وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء، في ظل تقارير سابقة تسلط الضوء على عدم كفاية الخدمات الطبية داخل المؤسسات العقابية. ويرى الناشطون في مجال حقوق الإنسان أن هذه الحادثة يجب أن تكون دافعًا لتسريع إصلاحات شاملة تضمن حقوق السجناء وتحقق سلامتهم.
إن وفاة السجين تؤكد الحاجة الملحة إلى مراجعة السياسات الصحية المعمول بها في السجون وتوفير الخدمات الطبية المطلوبة للنزلاء، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلاً. يُعتبر هذا الحادث تذكيرًا حيويًا بأهمية معالجة القضايا الإنسانية في نظام العدالة، والحرص على الحفاظ على كرامة الأفراد داخل المنظومة العقابية.