حرب المعارضة والأغلبية تستعر لإحالة المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية.
تشبث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المثير للجدل، بمواصلة الإصلاحات التي باشرها في قطاعه، حسب قناعته، رغم ارتفاع حدة الاحتجاجات ضده من قبل بعض المهنيين، خاصة المحامين، وفق ما أكدته مصادر ” الصباح”.
وأفادت مصادر مقربة من الوزير أن كثرة الاحتجاجات، لن توقفه عن مواصلة عمله، إذ راج داخل الأغلبية الحكومية، أنه لن يستقيل من منصبه، وأن رئاسة الحكومة وزعماء أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والقيادة الثلاثية للأصالة والمعاصرة، وأمين عام الاستقلال، لم يطرحوا قط منصبه في مفاوضات التعديل الحكومي المقبل.
وأمام احتدام الجدل القانوني والدستوري بين المحامين ووزير العدل، حول دستورية بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية والذي كانت “الصباح” سباقة إلى إثارته، استعرت حرب إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية، بين الأغلبية والمعارضة على المحكمة الدستورية.
ودعا المحامون البرلمانيين إلى وضع تعديلات لإسقاط المواد المثيرة للجدل في المسطرة المدنية، وهي، 6، و10، و17، و23، و32، و61، و62، و75 و76، و77، و78، و87، و99، و375 و383 من أصل 644 مادة، لأن الفصل 132 من الدستور لا يمنح للمحامين، الحق في إحالة النص القانوني على المحكمة الدستورية، لذلك شكلوا قوة ضغط وتواصلوا مع الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة قصد اتخاذ المتعين بعد المصادقة النهائية لكلا المجلسين على المسطرة المدنية.
وحدد الفصل 132 من الدستور اختصاصات المحكمة الدستورية التي تحال عليها أيضا القوانين العادية من قبل جلالة الملك، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين.
وأكد النص الدستوري إمكانية أيضا إحالة أي نص قانوني على المحكمة الدستورية للنظر فيه، في حال توقيع خمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة النهائية، للبت في مدى مطابقة المواد لفصول الدستور.
وتبت المحكمة الدستورية داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة، غير أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة.
واحتدم الجدل بين الأغلبية والمعارضة، اللذين أكد كل واحد منهما أحقيته في إحالة المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية.
وأوضحت فرق المعارضة أنها هي الأحق بذلك دستوريا وقانونيا وسياسيا، عوض الأغلبية، أو رئاسة مجلس النواب، التي بإحالتها النص القانوني على المحكمة الدستورية، ستزرع الشك في كل قوانين الحكومة بأنها غير مطابقة للدستور، فيما ترى الأغلبية أن الفصل 132 من الدستور واضح وغير قابل للتأويل السياسي.
وستتم الإحالة على المحكمة الدستورية للفصل في النزاع المحتدم بين الوزير والمعارضة، والمحامين، بعد مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون المسطرة المدنية، في شتنبر، بلجنة العدل والتشريع، وفي أكتوبر في الجلسة العامة، وإعادة النص القانوني إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية لنيل المصادقة النهائية.