أطلق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، مشاريع جديدة لإنشاء مرافق قضائية في مدينتي أكادير وبيوكرى. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز وتطوير البنية التحتية للعدالة وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية.
وفي هذا الإطار تم افتتاح المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية في أكادير، الذي يمتد على مساحة 3,426 متر مربع وكلّف حوالي 333,780 درهم. كما شملت التدشينات المقر المؤقت للمحكمة الاستئناف التجارية على مساحة 5,667 متر مربع، بتكلفة إجمالية تقدّر بـ 1,018,404 درهم، بالإضافة إلى مقر المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة ببيوكرى، الذي أُنشئ على مساحة 9,500 متر مربع بتكلفة بلغت 77,567,239 درهم.
وأكد بلاغ لوزارة العدل أن تلك البنايات القضائية الجديدة شيدت بمواصفات معمارية مغربية أصيلة، وتصاميم عصرية حديثة في آن واحد، من حيث تجهيزات الولوج إلى المعلومة القضائية واللوحات الإلكترونية التي تتضمن معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على العاملين بها، وتجويد الخدمات القضائية وتسهيل وصول المرتفقين والمتقاضين إلى المعلومات.
وأكد وزير العدل في تصريح بالمناسبة، أن “هذه الجهود تندرج في إطار تقريب الخدمات والمؤسسات القضائية من المواطنين ومختلف المرتفقين، والتجاوب مع التطور الهائل الذي تعرفه الجهة على المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة الطفرة النوعية التي تعرفها المنطقة التي تشكل نموذجا للتنمية الحضارية للمملكة المغربية”.