اجتمع اليوم الجمعة، بأكاديمية المملكة المغربية،كل من وزير العدل ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، لوضع خطة محكمة لتعديل مدونة الأسرة، كما جاء في رسالة جلالة الملك محمد السادس بهذا الأمر.
وحسب موفد ميديا اونكيت 24، نفى وزير العدل كل تلك تداعيات رائجة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعديلات التي ستجري في مدونة الأسرة، حيث قال وهبي ” لم تنطلق بعد أعمال اللجان التي يتشرف على تعديل المدونة”. أوضح هذا تصرح أن كل الأخبار الرائجة مواقع التواصل زائفة وغير صحيحة، و أضاف وزير العدل خلال تصريحه، ” هيأنا تصورا للعمل الذي سنقوم به، وسينطلق الاستماع إلى الهيئات الرسمية ابتداء من الأسبوع المقبل”.
وصرح المسؤول الحكومي ذاته إن اللجنة التي ستُشرف على تعديل مدونة الأسرة “مطلوب منها أن تُنصف المرأة المغربية، وفقا لما يريده جلالة الملك لفائدتها”، و أضاف “هذا يتطلب إعادة النظر في مجموعة من القضايا التي سنناقشها بعد أن نستمع إلى جميع الأطراف. ونتمنى أن ننصف المرأة المغربية”.
وشدد ذلك محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بقوله: “القضاء سيكون محايدا، ومحترما لثوابت الأمة”، مضيفا: “الأمر (تعديل مدونة الأسرة) ليس فيه نزاع، بل هو بناء قانوني وشرعي للأسرة المغربية”.
وأضاف عبد النباوي: “سوف يتم الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، وإجراء المشاورات اللازمة بشكل مكثف وموسع، ابتداء من الأسبوع المقبل، لتوفير مقترحات كفيلة بوضع مدونة جيدة تكون في مستوى تطلعات الأسرة المغربية، في إطار الحدود التي أمر بها جلالة الملك”.
ومن جهته أكد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، على أهمية وضرورة تعديل مدونة الأسرة “لما لها من أهمية قصوى في انتظام المجتمع في إطار القانون الذي يحافظ على كيان الأسرة”، مشيرا إلى أن التعديل يأتي بعد الوقوف على مكامن الخلل والنواقص التي تعتري المدونة بعد عشرين عاما من تطبيقها.