يعتبر مفهوم القانون في شكله العام بمثابة مجموعة من القواعد الأساسية التي تنظم العلاقة القائمة بين الأفراد داخل المجتمع. هاذه القواعد تجعل حدود كل فرد أمام حقوق وحريات الآخرين منظمة وتتسم بالإلتزام المتبادل في الحقوق والواجبات في بنية مجتمعية معينة.
أما بخصوص أشكال القانون بشكل خاص فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية، نذكر منها القانون الخاص والمراد به هو ذلك القانون الذي ينظم تلك القواعد القانونية بين الأفراد داخل المجتمع مثل عقود البيع والشراء، عقود الزواج وغيرها من العقود التي ترتبط أساسا بالأفراد فقط. أما القسم الثاني فيقتصر أساسا حول القانون المختلط أي القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية و قانون الشغل أو القانون الإجتماعي. أما بخصوص القسم الثالث والأخير نجد القانون العام والمراد به تلك القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الأفراد داخل المجتمع وعلاقتهم بمؤسسات الدولة مثل مؤسسة الجهات ، الجماعة الترابية و مؤسسة العمالة والإقليم.
وبالتالي فإن القاعدة القانونية في مجمل القول تعد قاعدة آمرة ، مكملة ، وملزمة للجميع.
