بوادر انفراج في العلاقات المغربية الفرنسية تلوح في الافق.
بات من المتوقع أن فرنسا باتت تعيد النظر في علاقتها مع المغرب ويتجلى دالك عبر العديد من المؤشرات عن الجهوية الفرنسية في الآونة الأخير، تحمل رسالة واضحة عنوانها رغبة قصر الإليزيه في طي صفحة الخلاف مع المملكة المغرب، وبدأ فصل جديد من العلاقات الثنائية المبنية على الثقة المتبادلة والتعاون المشترك في العديد من المجالات.
ومن ضمن هذه المؤشرات حديث سفير الجمهورية بالمملكة، كريستوف لوكورتييه، الذي اعتبر أن بناء مستقبل مشترك بين بلاده والمغرب، مرتبط بشكل أساسي بتوضيح فرنسا لموقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا على أن “الجميع في باريس يعرف ويدرك الطابع الأساسي للمملكة، أمس واليوم وغدا”.
وتابع السفير في إحدى محاضراته الخاصة بالعلاقات المغربية الفرنسي: “كيف يمكننا أن ندعي أن لدينا هذه الطموحات دون الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات الرئيسية للمملكة بشأن هذه القضية”.
من جانبه أعلن، وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، خلال حوار له مع جريدة “أويست فرانس” المحلية، أنه سيعمل “شخصياً” على تحقيق التقارب بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، بعد ما شهدته العلاقات من توتر خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكد المتحدث أن الرئيس الفرنسي طلب منه شخصيا المساهمة في تعزيز العلاقات الفرنسية المغربية، مع كتابة فصل جديد في تاريخ العلاقات، مشيرا إلى أنه سيعمل على تحقيق ذلك.
فهل هذه مؤشرات حول بوادر حصول انفراج في العلاقات المغربية الفرنسية؟، وهل يتحقق الاعتراف الكامل للجمهورية الفرنسية بمغربية الصحراء؟.
جوابا عن هذه الأسئلة، أكد خبير العلاقات الدولية، محمد شقير، أن تصريحات السفير الفرنسي تأتي استكمالا لتصريحات سابقة، التي عبر من خلالها إلى وجوب تجاوز الخلافات الحاصلة بين البلدين بما فيها إشكال الصحراء المغربية.
واعتبر المتحدث أن التصريح يعد من بين المؤشرات الهادفة إلى خلق أرضية صلبة من أجل تحقيق زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، خاصة مع وجود أخبار تؤكد وجود تحضيرات مسبقة استعدادا لزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي خلال شهر أبريل وماي.
وحسب خبير العلاقات الدولية، فإن تعيين السفير الفرنسي كان من أهدافه خلق مناخ ملائم من أجل التحضير لزيارة والتفاوض لحل الخلافات التي طالت أكثر من اللازم، حسب قوله، خاصة وأن الجمهوية الفرنسية تعتبر أن الوقت الحالي ليس في صالحها وعليها السعي من أجل إعادة تموضعها داخل المملكة، خصوصا مع وجود منافسين قوية داخل السوق المغربية وعلى رأسهم المملكة الإسبانية.
وأوضح شقير ضمن تصريحه لـ”العمق”، أن الموقف الإسباني كان له دور كبير في دفع فرنسا للتفكير والإسراع في اتخاذ خطوة مماثلة، تعمل على تطوير العلاقات، عن سواء عن طريق القيام بمجموعة من الزيارات لمسؤولين فرنسيين أو عن طريق القيام بمجموعة من التصريحات الداعمة لتقوية العلاقات بين كل الأطراف.
وفي حديثه عن موقف فرنسا من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، شدد محمد شقير، على أن فرنسا عبرت عن موقفها القضية من خلال تصريح المندوب الفرنسي الدائم بمجلس الأمن، كما أنها مستعدة لإعادة التأكيد على موقفها مرة أخرى.
واستدرك بالقول: “إلا أن الاعتراف بمغربية الصحراء على غرار ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، يعتبر أمرا مستبعدا، لكن الجهات الفرنسية بإمكانها اتخاذ نفس الموقف الإسباني، مضيفا أن القيام بهذه الخطوة سيؤدي إلى تعرض فرنسا للعديد من الانتقادات مع قبل النظام الجزائري”.
وحسب المتحدث، فإن الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي بشكل صريح، على أساس أنها الحل الوحيد والدائم لحل نزاع الصحراء المغربية، يعتبر من الشروط الأساسية للخروج من المنطقة الرمادية من أجل استئناف العلاقات بين الطرفين.
وأضاف خبير العلاقات الدولية محمد شقير، في ختام حديثه، أن الاعتراف المباشر بمغربية الصحراء من قبل الجمهورية الفرنسية، يضرب توازن العلاقات الذي تحاول فرنسا خلقة في علاقتها بين كل من المغرب والجارة الجزائر.