أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، تخصيص غلاف مالي يناهز 3 مليارات درهم لدعم قطاع الصحافة والإعلام، في خطوة تروم تعزيز استقرار المقاولات الإعلامية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين بالمغرب.
وأوضح بنسعيد أن هذا الدعم يندرج في إطار رؤية شمولية لإصلاح القطاع، تقوم على ضمان استمرارية المؤسسات الصحفية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على مداخيلها، خاصة مع تراجع عائدات الإشهار وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن البرنامج الجديد يهدف إلى تحديث آليات الدعم العمومي، عبر اعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المنابر الإعلامية، سواء الورقية أو الإلكترونية أو السمعية البصرية. كما يرتقب أن يشمل الدعم برامج للتكوين المستمر، وتأهيل الموارد البشرية، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية.
وأكد الوزير أن تحسين الوضعية الاجتماعية للصحافيين يشكل أولوية ضمن هذا المخطط، من خلال تحفيز المقاولات على التصريح بالأجراء وضمان حقوقهم الاجتماعية، بما يسهم في الارتقاء بالممارسة المهنية وترسيخ أخلاقيات المهنة.
ويرى متابعون أن هذا الغلاف المالي غير المسبوق يعكس إدراك السلطات لأهمية الإعلام الوطني في مواكبة الإصلاحات الكبرى وتعزيز النقاش العمومي، لاسيما في ظل التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي إقليمياً ودولياً.
ويُنتظر أن يتم تنزيل هذا البرنامج بشراكة مع الهيئات المهنية وممثلي القطاع، بما يضمن حكامة جيدة وتتبعاً دقيقاً لطرق صرف الدعم، تحقيقاً للأهداف المسطرة وتعزيزاً لدور الصحافة كسلطة رابعة تساهم في ترسيخ الديمقراطية وخدمة الصالح العام.