ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مراسيم توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة، تنفيذًا لبنود الاتفاقية الإطار الخاصة بعقد برنامج دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، الموقعة في 13 فبراير 2025، بحضور مسؤولي مؤسسات عمومية وشركاء مهنيين.
تم توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة، غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، ووكالة التنمية الرقمية، بهدف تسريع تنزيل عقد برنامج دعم ومواكبة الغرف عبر إنجاز خدمات رقمية متقدمة لفائدة القطاع.
ويتضمن المشروع إرساء البطاقة المهنية للصانع، وتفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، ورقمنة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها والبنيات التابعة للقطاع، بما يسهم في تحديث أساليب التدبير ورفع جودة الخدمات.
وقد خُصص لهذا الورش غلاف مالي بقيمة 36 مليون درهم، في خطوة تُعد نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للقطاع وتعزيز حكامته، مع تقريب الخدمات من الصناع التقليديين وفق مقاربة عصرية ومندمجة.
كما تم توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة SMAP EVENTS، تهدف إلى تأمين تسويق وإنعاش المنتوجات التقليدية المغربية وفتح آفاق جديدة للترويج لدى زوار المعارض، خصوصًا أفراد الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا وفرنسا، إلى جانب المنعشين العقاريين المشاركين.
ومن المتوقع تنظيم معرض ببروكسيل خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس 2026، وبباريس من 12 إلى 14 يونيو 2026، لتعزيز حضور المنتوج التقليدي المغربي في الأسواق الخارجية.
شملت المراسيم أيضًا توقيع عقد برنامج خاص بسنة 2026 بين كتابة الدولة و12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية ومؤسسة دار الصانع، لتمويل وتنفيذ برنامج عمل يرتكز على عدة محاور، أبرزها:
تأطير وهيكلة الصناع التقليديين ضمن هيئات حرفية؛ مواصلة تفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية؛
تعميم التغطية الصحية تحسين مستوى الإنتاج وجودته توفير المواد الأولية وتحديث أدوات الاشتغال؛
دعم التسويق والترويج والتكوين المهني تعزيز دور الغرف كشريك تنموي
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تنفيذ الاتفاقية الإطار الرامية إلى تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية وجامعتها كشريك محوري في إعداد وتنفيذ البرامج التنموية للقطاع، سواء على المستوى التنظيمي أو التأهيلي أو التسويقي، من خلال تقوية آليات التنسيق مع كتابة الدولة، مؤسسة دار الصانع، وشركاء من القطاعين العام والخاص ضمن منظومات تنموية متكاملة.