مع بقاء أكثر من عام ونصف على الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر 2026، بدأت ملامح المنافسة الحادة تطفو على السطح داخل الأغلبية الحكومية المغربية، التي تضم أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”. وتكثف هذه الأحزاب تحركاتها السياسية والتنظيمية، في مؤشر على انطلاق حملة انتخابية غير رسمية مبكرًا.
من سيقود الحكومة المقبلة؟
في يناير 2025، أطلق نزار بركة، الأمين العام لحزب “الاستقلال”، إشارة واضحة خلال لقاء حزبي في العرائش، داعيًا إلى “الانحياز للمواطن” معبرًا عن طموح حزبه لتحقيق الصدارة في الانتخابات المقبلة. وقد فُسرت هذه التصريحات كإعلان مسبق عن رغبة الحزب في قيادة الحكومة المقبلة.
وردًا على ذلك، سارع حزب “الأصالة والمعاصرة” إلى التصريح بأنه “الأجدر بقيادة الحكومة”، حيث أكد وزير الشباب والثقافة محمد المهدي بنسعيد أن “البام مؤهل لهذه المهمة”، بينما أشارت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري إلى أن الحزب “يخطط لمستقبل سياسي أوسع”، مما يعكس تنافسًا داخليًا حادًا داخل الائتلاف الحاكم.
انتقادات داخلية وتهديدات بتغيير التحالفات
لم يقتصر الجدل على التصريحات الطموحة، بل امتد إلى انتقادات متبادلة بين مكونات الأغلبية. فقد وجه محمد أوجار، القيادي في حزب “الأحرار”، انتقادات حادة لبعض مشاريع التعمير التي يشرف عليها حزب “الأصالة والمعاصرة”، ملمحًا إلى إمكانية انضمام حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” إلى الحكومة المقبلة، وهو ما قد يعيد تشكيل الخريطة السياسية.
كما شهد البرلمان توترات واضحة، حيث حاولت القيادات الحزبية كبح الهجمات المتبادلة بين نواب الأغلبية، لكن ذلك لم يمنع بعض البرلمانيين من توجيه سهام النقد لوزراء من نفس الائتلاف، مما كشف عن عمق الانقسامات الداخلية.
استغلال حدث “المونديال 2030” في المعركة الانتخابية
أضافت تصريحات المنصوري حول “حكومة المونديال” – في إشارة إلى استضافة المغرب لكأس العالم 2030 – زخمًا جديدًا للتنافس، حيث تسابق الأحزاب إلى توظيف هذا الحدث العالمي كورقة انتخابية، عبر تعبئة القواعد الشعبية وتكثيف الزيارات الجهوية.
صراع المصالح أم صراع رؤى؟
يرى مراقبون أن هذه التوترات تعكس تناقضًا بين منطق العمل الحكومي المشترك والطموحات الانتخابية الفردية للأحزاب، حيث يسعى كل حزب إلى تعظيم مكاسبه من موقعه في السلطة. كما لوحظت خلافات حول توزيع الميزانيات والنفوذ داخل الحكومة، رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد “الانسجام الحكومي”.
من جانبها، تترقب أحزاب المعارضة، خاصة “الاتحاد الاشتراكي” وكتلة اليسار، هذه التصدعات باهتمام، آمِلة في استغلالها لإعادة ترتيب أوراقها وزيادة ضغطها على الحكومة.
ماذا بعد؟
مع اقتراب موعد الانتخابات، يبدو أن التنافس بين مكونات الأغلبية سيتصاعد على حساب الأداء الحكومي المشترك، مما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة، مثل إعادة تشكيل التحالفات أو دخول قوى سياسية أخرى إلى الحكومة، خاصة إذا استمرت الخلافات دون حلول تهدئة.
يظل السؤال الأبرز هل ستنجح الأغلبية الحاكمة في احتواء هذه الانقسامات، أم أن المشهد السياسي المغربي على وشك دخول مرحلة جديدة من إعادة الترتيب؟