.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حركة الاعتراف بدولة فلسطين ذات السيادة هي مسار تاريخي وقوة حق لا يمكن إيقافها لا بالهجمات العسكرية ولا بمحاولات ضم الأراضي. جاءت هذه التصريحات في سياق متصاعد من التوتر في الشرق الأوسط، مما يعكس موقفاً أوروبياً متزايداً يدعم حل الدولتين كحل وحيد للصراع.
وأشار ماكرون إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين لم يعد مجرد مسألة رمزية، بل أصبح ضرورة أخلاقية وسياسية لا يمكن تجاهلها من قبل المجتمع الدولي. وأضاف أن محاولات خنق هذا الحق أو وأده من خلال أفعال عسكرية أحادية الجانب أو قرارات بضم أراضٍ محتلة هي محاولات عقيمة ومحكوم عليها بالفشل أمام إرادة المجتمع الدولي المتجهة بشكل متزايد نحو إقرار الحقوق الفلسطينية.
لم يقتصر كلام الرئيس الفرنسي على التأكيد على حق الفلسطينيين، بل حذر أيضاً من مخاطر التصعيد الإقليمي، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس. وشدد على أن السلام والأمن الدائمين في المنطقة لن يتحققا إلا من خلال حل يقوم على أساس تعايش دولتين، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام وأمن، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وقال ماكرون: “الاستقرار الحقيقي لا يُبنى على القوة الغاشمة أو تغيير الحدود بالقوة، بل يُبنى على الاعتراف المتبادل والتفاوض الجاد”. معرباً عن استعداد فرنسا لدعم أي حوار جاد يؤدي إلى هذا الهدف.
يُعتبر موقف ماكرون هذا انعكاساً لتوجه متنامٍ داخل الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت عدة دول، من بينها إسبانيا وأيرلندا والنرويج، بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، في خطوة تهدف إلى إنعاش عملية السلام المتعثرة وإرسال رسالة واضحة بأن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم غير قابل للمساومة.
محللون سياسيون يرون أن هذه التصريحات تأتي في لحظة حرجة، حيث يحاول المجتمع الدولي منع اندلاع حرب إقليمية شاملة، مع التأكيد على أن أي حل أمني يجب أن يكون شاملاً ولا يستثني الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.
تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكل إطاراً واضحاً للموقف الأوروبي الذي يرفرب ربط تحقيق الأمن لإسرائيل بإنكار الحقوق الوطنية للفلسطينيين. إنها دعوة صريحة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وتذكير بأن إرادة السلام والاعتراف بالحقوق هي أقوى من أي هجوم أو محاولة لفرض الأمر الواقع.