أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الماضي، قائداً (رجل سلطة) إلى غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالنظر في الجرائم المالية.
يواجه رجل السلطة مجموعة من التهم الجسيمة، تشمل المشاركة في الاتجار في المخدرات، وإتلاف سجل رسمي، والتزوير في وثائق إدارية، بالإضافة إلى تسليم شهادة إدارية لشخص كان يعلم أنه لا يحق له الحصول عليها.
هذه الإحالة تأتي بعد أن كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت حكماً سابقاً في نفس القضية، قضت بموجبه بإدانة القائد والسجن لمدة سنة واحدة نافذة، مع تحميله المصاريف القضائية بأدنى حد، وإبراء ذمته من باقي التهم التي لم تثبت أمامها. كما أمرت المحكمة بإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم المصاريف، ورفضت الدعوى المدنية التي أرفقت بالقضية وحملت رافعها المصاريف.
يُعتبر هذا الإجراء القضائي جزءاً من الإطار الرقابي الأوسع الهادف إلى ضمان نزاهة وشفافية عمل رجال السلطة والإدارة. كما يُرسخ مبدأ محاسبة المسؤولين عن المخالفات الإدارية والمالية، مناصبهم، مما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ويؤكد هذا المسار القضائي على حرمة الوثائق الرسمية ووجوب الحفاظ عليها، وسعي العدالة إلى حماية المال العام والمؤسسات من أي تجاوزات أو استغلال قد يمس بمصداقيتها أو يهدر الحقوق.