تسارع مؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في شتنبر، مقارنة بشهر غشت، عندما بلغ التضخم 2.6 في المائة، وفقا للقراءة الأولية الصادرة اليوم الخميس عن المعهد الوطني للإحصاء الإسباني.
ويعد هذا المعدل، الذي لم يتم تأكيده بعد، أعلى بمقدار 0.9 نقط عن غشت و1.6 نقط أعلى عن يونيو (1.9 في المائة)؛ مما مكن إسبانيا من العودة لأول مرة، منذ مارس 2021، إلى هدف 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
واوضح المعهد الوطني للإحصاء هذه الزيادة الجديدة بارتفاع أسعار الكهرباء بعد انخفاضها بشكل حاد قبل عام بفضل ما يسمى بآلية “الاستثناء الأيبيري”، التي تسمح لمدريد ولشبونة بتحديد سقف لسعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء.
ومن المقرر أن يستمر نظام الاستثناء هذا، الذي منحته بروكسيل بسبب نقص التوصيلات الكهربائية بين شبه الجزيرة الأيبيرية وبقية الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية العام 2023 على الأقل.
