شراء العقوبة السجنية يثير مخاوفا بشأن “المساواة أمام القضاء”
تثير قضية ما يُعرف بـ”شراء العقوبة الحبسية” جدلا كبيرا؛ ففي الوقت الذي مررت فيه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تعديلا على مشروع القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة يقضي بإمكانية دفع غرامة مالية مقابل شراء السجن، أكد حقوقيون أن الأمر يضرب في الجوهر موضوع “المساواة أمام القضاء.
وقال عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، إنه، منذ انطلاق مناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة في عهد الوزير مصطفى الرميد، “كان هناك إجماع من طرف الحركة الحقوقية على أن مقتضى الأداء هو تمييزي لن تستفيد منه إلا الفئات الميسورة.
وتابع مسداد أن هذا المقتضى فيه جانب سلبي للتمييز؛ فمن له الإمكانيات المادية سيستفيد، ومن ليست له تلك الإمكانيات لن يستفيد متابعا “هذا ناهيك عن الحديث عن إشكال تطبيق هذا المقتضى”.
وقال الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون أنه ضمن الساكنة السجنية نجد أن هناك أقلية محظوظة لها إمكانيات وموارد، مفيدا بأن موضوع الغرامات في بعض الجرائم هو أمر جار به العمل؛ لكن بهذا الشكل هو إجراء تمييزي، في حين هناك بدائل أخرى يمكن العمل بها.
و قال منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عبد الإله بنعبد السلام لا بد من التأكيد على أن القانون ليس الغاية منه التخفيف من الاكتظاظ؛ بل يجب أن يكون محكوما بفلسفة الإنصاف والمحاكمة العادلة وبمساواة المواطنين أمام القضاء.
وشدد بنعبد السلام، ضمن تصريحه على أنه لا بد أن يكون هناك أمر فلسفي وجوهري في تعديل أي قانون؛ وهو الإنصاف والمساواة.. وبالتالي، لا يمكن معالجة مشكل الاكتظاظ بإجراءات معزولة عن وضع تشريع يضمن إنصاف ومساواة المواطنين أمام القضاء.
ونبه منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى أنه يجب أن يتوجه القانون كذلك إلى خدمة المنفعة العامة، وأن يخلق فائدة للسجناء من حيث إعادة إدماجهم وتأهيلهم وتغيير صورة المجتمع بشأنهم حينما يقدمون منفعة عامة.
ونبه الفاعل الحقوقي ذاته إلى أن “شراء السجن” أو “الغرامة” هو “أمر فيه مخاطر؛ أبرزها أنه يمس الفئات الهشة والضعيفة التي ليس في مستطاعاها الاستجابة لهذا الأمر لحساب الفئات الميسورة، لافتا الانتباه كذلك إلى مسألة السلطة التقديرية للقاضي التي يجب تقييدها بنصوص واضحة، سواء تعلق الأمر بقضية الغرامة أو وضع الأسورة الإلكترونية وغيرها.